اشتكى مواطنو بلدية دلس من الرفع العشوائي لتسعيرة النقل من طرف الناقلين الخواص على محور خط دلس وبومرداس، رغم رفض مديرية النقل لذلك، مطالبين بتدخل الجهات الوصية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات· وقال عدد من مواطني بلدية دلس في لقائهم ب ''الجزائر نيوز''، إنهم تفاجأوا من الارتفاع غير المتوقع في تسعيرة النقل عبر خطوط النقل الرابطة بين بلديتهم وعاصمة الولاية من 50 دج إلى 70 دج، وهو ما أدى إلى وقوع مناوشات حادة بين المسافرين الذين رفضوا هذه الزيادة والناقلين الذين يصرون عليها، وأن مديرية النقل للولاية رفضت مطلب الناقلين الذينسبق وأن شنوا إضرابا في الأسابيع الفارطة للمطالبة بالزيادة في التسعيرة، إلا أن الوصايا اعتبرت ذلك أمرا مخالفا للقانون· وأضاف محدثونا أن الناقلين ضربوا عرض الحائط تلك القراراتمنفذين تهديداتهم بالزيادة، وهو ما جعلهم يشنون إضرابا، مساء الإثنين الفارط، بعد انتهاء اجتماعهم بالجهة الوصية، حيث أكدوا أن العديد منهم بقوا بالمحطة البرية للمسافرين دون وسيلة نقل ليستنجدوا بمصالح الأمن ومديرية النقل التي رخصت لناقلي خط زموري بومرداس نقل مواطني دلس، مشيرين إلى إقدام ناقلي دلس على الزيادة في التسعيرة ب 20 دج، متحججين بغياب التهيئة بمحطة النقل سواء بعاصمة الولاية أو دلس و بالأعطاب التي تلحق حافلاتهم، وكذا كثرة الممهلات بالطريق الوطني رقم ,24 على حد تعبير محدثينا، الذين يطالبون الجهات الوصية بالتدخل وفرض قانونها على الناقلين الخواص·