قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، منع أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمكاتب الولائية من الترشح لانتخاب لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا، مؤكدا أنه لا يتحمّل مسؤولية أي خطأ ينجر عن سوء التسيير. بموجب التعليمة المبدئية التي أصدرها الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فإن أعضاء المكاتب الولائية والجهوية مقصين من المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها شهر نوفمبر المقبل على مستوى المؤسسات التربوية قصد تشكيل لجان تتولى تسيير الخدمات الجامعية· وبرر الإتحاد، في بيان صادر عنه، أسباب إصداره هذه التعليمات بالتأكيد على أن الخلاف بين الإتحاد وبعض النقابات المعروفة لدى الأسرة التربوية حول طريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، التي تطالب بتعيينها في لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا، والمحاضر والتصريحات شاهدة على ذلك، ناتج عن رفض الإتحاد تسييرها من طرف النقابات، هذا ما دفعه إلى إقرار مبادئ تسير على أساسها تتمثل في إبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية، اعتماد مبدأ الانتخاب القاعدي الحر والشفاف بغض النظر عن الانتماء النقابي، اعتماد مبدأ التضامن الوطني الذي لا يتحقق إلا بالإبقاء على اللجان الولائية واللجنة الوطنية، الحق للنقابات في تقديم مقترحات للجان المنتخبة حول المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية والاطلاع على محاضر المداولات، إبقاء الرقابة والمحاسبة من اختصاص أجهزة الدولة المختصة· ولأن أوجه صرف أموال الخدمات الاحتماعية محدد بموجب القانون، فقد أكد الإتحاد سعيه لإصدار منشور يحفظ لكل عمال قطاع التربية، مهما كانت رتبتهم، حق الترشح في هذه اللجان، داعيا كل موظف في القطاع إلى تحمّل مسؤولية اختيار ممثليهم في هذه اللجان· ويأتي قرار الإتحاد على هذا النحو بعد الانشقاق الذي حدث بين نقابات التربية في آخر اجتماع مع وزير التربية الوطنية للفصل في ملف الخدمات الاجتماعية الذي انسحبت منه 5 نقابات تربوية عارضت طريقة التسيير المقترحة من قبل الوزير.