من المنتظر أن يتم الإفراج، عما قريب، عن المنشور المتعلق بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية المكلفة بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، حيث يأمل المعنيون من وراء هذا المشروع وضع حد للخلاف المحتدم بين نقابات القطاع حول الملف. وتؤكد مصادر نقابية مهتمة بالموضوع على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الجهات المعنية بالمشاركة في استصدار هذا المنشور ستعمل جاهدة ليكون هذا الأخير جاهزا ومكتملا في صيغته القانونية مع مطلع شهر نوفمبر الداخل. موضّحة أن المنشور الذي سيحظى بإثراء ومناقشة واسعة من قبل اللجنة المشتركة المشكلة بين النقابات ممثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني''كنابست'' ووزارة التربية الوطنية، سيهدف إلى إتاحة الفرصة للجميع قصد الترشح والمشاركة في الانتخابات. بما فيهم الأسلاك المشتركة والفئات الأخرى على غرار الأساتذة والعمال غير المنتمين لأي تنظيم نقابي. وأشارت معظم اتحادات ونقابات قطاع التربية الوطنية إلى توصل اللجنة المشتركة لاتفاق مبدئي حول الرهان على نسبة المشاركة التي اعتبرتها استفتاء، معتبرة أن الانتخابات ستكون شفافة ولا غبار عليها في حال بلوغ المشاركة نسبة تتعدى 50 بالمائة. كما سيتم من جهة أخرى اللجوء إلى منح تسيير الخدمات الاجتماعية إلى المؤسسات التربوية في حال عدم بلوغها النصاب القانوني، وهذا تماشيا مع ما طالبت به النقابات الأربع التي انسحبت من الاجتماع الذي عقد يوم 24 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة الوصية. والذي سجل إجماعا على مبدأ التضامن الوطني وإبعاد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية مع الالتزام بإجراء انتخاب شفاف عن طريق اقتراع سري. ويذكر أن قيمة أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة محل الخلاف بلغت سنة 700 ,2010 مليار سنتيم وما يقارب 2000 مليار سنتيم سنة 2011 . وللإشارة، فقد تم تنصيب فوج عمل بين نقابات التربية والوزارة يوم 28 فيفري 2011 تمخض عنه تشكيل لجنة مكلفة بتقريب وجهات النظر حول كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. كما تقرر في 14 أوت 2011 وضع هذه الأموال في مأمن، حيث أوكلت للمؤسسات التربوية مسؤولية تسييرها بالنظر إلى تواجد الأمر بالصرف والمحاسب المالي بمختلف الثانويات وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا من قبل نقابات القطاع. وكان وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمضى مع المجلس الوطني لعمال التربية والتكوين والاتحاد الوطني لعمال التربية على قرار يقضي بتحويل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى اللجان الوطنية واللجان الولائية. وهذا بعد الإضراب الأخير الذي عرفه القطاع-.
