مصالح الأمن بقسنطينة في حملة واسعة للقضاء على ''الكلوندستان''

باشرت مصالح أمن الطرقات بولاية قسنطينة حملة واسعة للقضاء على ظاهرة ''الكلوندستان''، استجابة لنداءات أصحاب سيارات الأجرة الذين دخلوا ولمرات عديدة في إضراب عن العمل ومناوشات معهم تسببت في تفاقم أزمة المواصلات التي تعرفها الولاية خاصة بوسط المدينة، في ظل غياب شبه تام لمحطات التوقف وفشل المصالح البلدية في تطبيق مخططات النقل الاستعجالية التي استنزف وضعها الملايين دون أن تأتي بأي جديد على أرض الواقع·
وأسفرت عملية المراقبة والتفتيش التي قامت بها مصالح الأمن عن سحب عشرات الوثائق ووضع ما لا يقل عن 20 سيارة بالمحشر البلدي بعد توقيف أصحابها وهم بصدد حمل الركاب بطريقة غير شرعية، الأمر الذي أثار غضب الكلوندستان وقاموا، مساء أول أمس، بتشكيل حاجز بشري على مستوى محطة باردو وقاموا بمنع زملائهم في المهنة غير الشرعية من حمل الركاب وطالبوا بتدخل قوات الأمن لسحب وثائقهم، كما فعلت مع البقية، الذين قال واحد منهم إن رجال الأمن لم يساووا بين الجميع، حيث قاموا بسحب رخص سائقين على حساب آخرين تركوهم يمارسون عملهم بحرية، الأمر الذي رفضوه وطالبوا مديرية الأمن بإصدار قرار يقضي بإرجاع سيارتهم إليهم أو تطبيق القانون على الجميع·
هذا، وقد تسببت الحملة التي باشرتها قوات الأمن من أجل القضاء على سيارات النقل غير الشرعية في تفاقم أزمة المواصلات بالولاية، حيث تشكلت وعلى مدار اليومين الأخيرين طوابير طويلة بمختلف محطات التوقف خاصة على مستوى الشنتلي كونه المكان الذي تركن به السيارات التي تتجه إلى أكبر التجمعات السكانية بالولاية على غرار الخروب، المدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيسا وأعالي زواغي وعين الباي، حيث قضى المئات من المواطنين ساعات من الانتظار قبل بلوغ وجهتهم في ظل سياسة جهنمية شرع في تطبيقها أصحاب سيارات الأجرة تقوم على أساس اختيار الزبائن وحمل إلا من يدفع تسعيرة ''الكورسة'' التي تتراوح بين 250 و400 دينار، بينما تصل إلى 500 دينار عند ساعات الذروة·