لم يكن الحراك الكبير الذي يشهده العالم العربي منذ بداية العام الجاري، مؤدلجاً في تيار سياسي محدد بقدر ما بدا منذ انفجاره تعبيراً صادقا عن ''التنوع'' الكامن في جسد المنطقة العربية والذي ظل مغيبا من قبل الأنظمة التي حكمتها لعقود مضت دون أدنى جهد لإبراز ذلك التنوع والتعدد، بل عملت بكل ما أوتيت من وسائل القوة ''قمع'' أي محاولة للخروج من منطق ''الأحادية '' في الفكر والإيديولوجية وحتى البزنس· وهكذا بدت ''الثورات العربية'' التي انفجرت على غفلة من أنظمة الحكم مخالفةً لذلك المنطق، ومعبرة عن ''فسيفساء'' التكوين والرؤى، لذلك لم يكن غريبا أن يكن التعريف الأنسب للحالة هو ''الربيع العربي'' بكل ما تعنيه العبارة من معاني، سيما وأن الفاعلين الأساسيين (المفجرين الحقيقيين) للأحداث لم يكونوا سوى شباب واعد لم يحدث أن انتظموا في التيارات الإيديولوجية والتنظيمات السياسية· إلا أن هذا ''الربيع العربي'' الذي أريد له (على الأقل في مخيلة الثوار) أن يبني أنظمة مدنية (حداثية) ديمقراطية، تؤسس على أنقاض النظم الشمولية، لم تعد مؤشراته تبشر بتلك النتيجة، حيث أضحت مفردة ''المدنية'' تواجه أخطاراً حقيقية، في ظل تصاعد مد التيارات الدينية التي يبدو أنها المستفيد الأول من هذا الربيع· بل أن البعض لا يتورع عن وصف حالة الحراك القائمة في المنطقة العربية وتداعياتها، بأنها تمثل ''ربيعاً إخوانياً'' في إشارة إلى أن ثمرة ''الثورات العربية'' قد آلت إلى التيارات الإخوانية في أكثر من بلد عربي، فتلك تونس ما بعد ''علمانية بن علي'' قد أدارت ظهرها لتلك التيارات التي ظلت تحتكر الساحة السياسية بأطروحاتها الفكرية والسياسية واختارت أن تصعِد الإخوان نحو قمة ''القبة التأسيسية'' بأغلبية صريحة، ومريحة لتأكيد أن قلعة العلمانية تتنفس هواء ''الإخوان المسلمين'' بعد عقود طويلة من الإستبداد· وليست القاهرة ببعيدة عن هذا السيناريو المرشح للتكرار خلال الأيام القادمة، حيث يبدو أن ''جماعة الإخوان'' هي الأكثر حظاً لحصد مقاعد ''مجلس الشعب'' في أول استحقاق انتخابي ما بعد ''ثورة الخامس والعشرين'' من جانفي الماضي· وإن كان البعض يعتقد أن هذا السيناريو قد فقد بعضاً من بريقه عقب امتناع الجماعة من المشاركة في ''الموجة الثانية للثورة'' التي تشهدها البلاد الآن· الأمر لا يتوقف عند البلدان التي شهدت ''ثورات فعلية'' بل يمتد إلى تلك التي تأثرت من تداعيات ما يحدث في دول ''الربيع''، ولعل أبرز مثالاً لذلك هو نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية، بالأمس والتي كشفت عن حلول ''حزب العدالة والتنمية'' (الإخواني) في المرتبة الأولى بفوزه ب 80 مقعدا في البرلمان الجديد· ووفقا للتعديلات التي أجريت مؤخراً على الدستور المغربي، فإن ذلك يعني أن هذه الحركة الإخوانية هي التي ستشكل الحكومة القادمة، ليمتد حزام الإخوان في منطقة شمال إفريقيا بأسرها، سيما بعد سقوط نظام القذافي، وصعود قوى سياسية توصف بأنها ذات توجه إسلامي ''إخواني''، ما يعني أن الجزائر وحدها تبقى استثناء في هذا الشريط الجنوبي للبحر المتوسط·