المعضلة السلفية في مرآة السائق

قد يأخذ هذا المقال طريقه للنشر في وقت متزامن مع الإعلان عن تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، فزعيم الحزب عبد الإله بنكيران ينتظر التأشير خلال أقل من يومين أو ثلاثة على القائمة التي رفعها إلى القصر من لدن الملك محمد السادس· وفي جميع الأحوال، فإن حكومة عبد الإله بنكيران لن تجد الطريق مفروشا بالورود، وسيكون عليها أن تدبر تركة ثقيلة خلفتها الحكومات السابقة، وفضلا عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة فوق الطاولة هناك قضايا ذات طبيعة خاصة ستكون مطروحة بقوة وإلحاح، لأن المناسبة شرط كما يقول الفقهاء·
أعني بالطبيعة الخاصة لتلك المشكلات القضايا ذات اللون الديني، والمناسبة هنا هي أن الحزب المكلف بتشكيل الحكومة هو حزب يستدعي المرجعية الإسلامية في خطابه السياسي (أميز هنا بين الخطاب وبين البرنامج الذي لا يتطابق تماما)·
لقد تتبعنا في الأيام القليلة الماضية، ما بين تكليف أمين عام حزب العدالة والتنمية بتكوين الحكومة وبين بدء مشاوراته مع الأحزاب السياسية الأخرى، كيف أن الحزب تحول إلى حجر مغناطيس لمختلف التيارات الدينية في البلاد، في سابقة لم تحدث في الماضي مع أي حزب سياسي فاز في الانتخابات·
هذا يعني أن الفاعلين الدينيين، بمختلف تلويناتهم، لديهم رهانات على الحكومة المقبلة، بحسب اختلاف تلك الرهانات· غير أن الرهان الأصعب فيما يبدو لي هو الرهان السلفي· لقد اعتقلت السلطات المغربية بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 3002 العديد من أتباع هذا التيار الذين مازالوا موجودين في السجون، وبالرغم من تعدد المبادرات من أجل إطلاق سراحهم في السنوات الماضية، فإن الملف ما زال مفتوحا لم يغلق بعد·
لقد حول حزب العدالة والتنمية ملف المعتقلين السلفيين إلى ورقة سياسية هامة خلال ممارسته لدور المعارضة في السنوات الماضية، بعد انقشاع الغبار وبدء الحديث العلني عن محنة هؤلاء المعتقلين، وذهب أمينه العام رئيس الحكومة الحالي أبعد من ذلك مطالبا الدولة بفتح تحقيق في تلك التفجيرات، واليوم يتطلع الجميع إلى معرفة كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع هذا الملف، وما إن كانت ستقدم على الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة سابقة، وهي الإفراج عن هؤلاء السجناء، ثم ما إن كانت ستتقدم خطوة أخرى بفتح تحقيق في تفجيرات 61 ماي، وهي الخطوة التي ربما لم تفكر فيها الدولة حتى·
يعرف السيد بنكيران أن ملف السلفيين ليس ملفا واحدا، إنه يشبه عمارة سكنية من ثلاثة طوابق، ويعلم أن الصعود من طابق إلى آخر يكلف الكثير· إن الوجه القانوني لاعتقال السلفيين يمكن التعامل معه وفق معايير محددة، وقد تم سلفا الحديث عن هذه المعايير، وهي تقسيم المعتقلين إلى ثلاث فئات: الفئة المسؤولة عن التفجير وهذه تتابع مدة سجنها، والفئة التي لم تشارك في التنفيذ وهذه يكفي أن تعلن رفضها للعنف، والفئة التي سجنت ظلما وهذه يُخلى سبيلها· لكن المشكلة الأخرى ترتبط بالجانب الأمني، لأن ملف السلفيين يوجد بأيدي جهات أمنية لا تريد الآن فتح هذا الملف، ويستدل البعض بفشل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار في حل هذه القضية بعد توليه مسؤولية المجلس قبل أزيد من عام، إذ بالرغم من أنه جاء إلى هذا المجلس من منتدى حقوقي راديكالي إلا أن حماسه همد به في الطريق· أما المشكلة الأخرى، وربما ليست أقل تعقيدا، فهي ترتبط بمصير هذه المئات من المعتقلين بعد السجن، وكيف سيتم تدبير المشكلات الجديدة التي ستنبع من الإفراج عنها؟ وهل الحكومة قادرة بالفعل إن توفرت لديها الإرادة على فتح حوار مع هؤلاء المعتقلين للتخلي عن أفكار العنف والتشدد؟ وهل ستقبل جميع فئات المعتقلين الحوار؟ ثم ما هي ضمانات عدم تكرار ما حصل في الماضي من تفجيرات، ليس فقط ضمانات هؤلاء المعتقلين أنفسهم، بل ضمانات الحكومة للدولة والأجهزة الأمنية؟
أسئلة كثيرة، أنا شخصيا أتمنى أن أسمع أو أرى إجابات عليها·