أكد وزير المالية كريم جودي أن مجلس المحاسبة المكلف، وفقا للدستور، بالموافقة على معطيات قوانين تسوية الميزانية، لم يقدم أية ملاحظة حول المعطيات الواردة في مشروع القانون حول تسوية الميزانية 2009 الذي عرض، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني· وقال جودي إن ''مجلس المحاسبة وافق'' على كل معطيات النص· وبحسبه، فإن الإستهلاك الفعلي لنفقات التسيير المندرجة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 بلغ 84 بالمائة، في حين قدرت نفقات التجهيز ب 63,65 بالمئة· وبخصوص الفرق بين نفقات التجهيز المسجلة في قانون المالية التكميلي 2009 المقدرة ب 317ر813,2 مليار دج وتلك المعبئة ب 65ر283,2 مليار دج، قال الوزير إنه بلغ 66,529 مليار دج أي بنسبة تعبئة تفوق 81 بالمائة، في حين أن العائدات النهائية لسنة 2009 قدرت ب 36ر275,3 مليار دج أي 33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين قدرت جميع النفقات في نفس السنة ب 59ر656,4 مليار دج (5ر46 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)· ومن بين هذه النفقات تم تخصيص 12ر255,2 مليار دج للتسيير و65ر283,2 مليار دج للتجهيز، في حين تم تخصيص 81ر117 مليار دج ''للنفقات غير المبرمجة''· وبلغ عجز الميزانية النهائي لسنة 2009 ما قيمته 23ر381,1 مليار دج أي 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام·