بلغ تراكم موارد صندوق ضبط الإيرادات 5500 مليار دج (حوالي 75 مليار دولار) عند نهاية سنة ,2011 تضاف إلى 8,188 مليار دولار تشكل تراكم احتياطات الصرف للجزائر التي من المفروض أن تختم بها السنة الجارية، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، والتي تمثل تغطية أربع سنوات من الوارادات· وكانت موارد صندوق ضبط الإيرادات قد سجلت 5016 مليار دج عند نهاية شهر سبتمبر المنصرم، و4800 مليار دج (40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في نهاية سنة .2010 وأكد مدير التوقعات والسياسات بوزارة المالية محمد فرحان، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا المستوى من الموارد قد يسمح بتحقيق تغطية كاملة للعجز المالي خلال الثلاث سنوات المقبلة· وعليه فان قابلية التسديد المالي للبلد تبدو مضمونة على المديين القصير والمتوسط، محمد فرحان الذي يتوقع أن '' لا تستمر الأزمة المالية الدولية طويلا''· ويقوم صندوق ضبط الإيرادات الذي أنشئ سنة 2000 بامتصاص الفارق بين مداخيل الجباية البترولية الحقيقية الناتجة عن أسعار برميل البترول المقدرة بأكثر من 100 دولار ومداخيل الجباية البترولية الخاضعة للميزانية والمحددة على أساس 37 دولار للبرميل، علما أن هذا الرصيد كان يبلغ في نهاية سنة 2000 حوالي 232 مليار دج· وكان وزير المالية كريم جودي قد صرح -مؤخرا- أن اللجوء إلى هذا الصندوق من أجل تغطية العجز المالي للسنة القادمة والذي تقدر نسبته ب 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في إطار قانون المالية لسنة ''2012 يعتبر المنفذ الوحيد''، علما أن الخزينة والسوق هما ''الفضاء'' المفضل بالنسبة إلى الحكومة لمواجهة نفقات الميزانية·