تجرى اليوم انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات. وسيتم انتخاب نصف الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 10 والممثلين للمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية التي تم تنصيبها حديثا. وأوضح القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء حمدي باشا رشيد أن اعدد القضاة المنتخبين بالمجلس سيتعززا بانتخاب قضاة المحاكم الإدارية للممثلين عنهما، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى على مستوى المحاكم العادية والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية على مستوى التراب الوطني بنفس القوائم. وسيشكل على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخابات يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع إلى جانب أكبر قاض سنا في المحكمة العليا ومجلس الدولة. ويخول للمكتب المختلط التكفل بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والقضاة الملحقين. كما ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له و كذا على مستوى المحاكم الإدارية. واعتبر في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر يعد امن أهم المؤسسات الدستورية و يعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات (التشريعية والتنفيذية). وذكر القاضي أن تشكيلة المجلس عرفت تطورا اهاماب عبر النصوص التشريعية التي نظمته إلى أن جعلت تركيبته في القانون العضوي الصادر سنة 2004 مشكلة اساسا من القضاة المنتخبين و ستة (06) أعضاء معينين مع انعدام اي تمثيل للادارة. وبموجب القانون العضوي المتعلق بتشكيلة وعمل وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يرأس هذه الهيئة رئيس الجمهورية وهي تتشكل من وزير العدل بصفة نائب الرئيس و الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم.