تجرى غدا انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات و حسب المجلس الأعلى للقضاء،سيتم انتخاب نصف الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 10 و الممثلين للمحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية و المحاكم الإدارية التي تم تنصيبها حديثا. و اوضح القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء السيد حمدي باشا رشيد أن"عدد القضاة المنتخبين بالمجلس سيتعزز"بانتخاب قضاة المحاكم الإدارية للممثلين عنهما. و أشار إلى أن الانتخابات ستجرى على مستوى المحاكم العادية و المحاكم الإدارية و المجالس القضائية على مستوى التراب الوطني بنفس القوائم. و سيشكل على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخابات يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع إلى جانب اكبر قاض سنا في المحكمة العليا و مجلس الدولة. و يخول للمكتب المختلط التكفل بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة و القضاة الملحقين كما ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس و المحاكم التابعة له و كذا على مستوى المحاكم الادارية. و اعتبر باشا ان الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ستجرى في"شفافية تامة كون الظروف قد اجتمعت"مسجلا أن كل العملية الانتخابية ستجرى امام كل القضاة و بمتابعة العملية وطنيا من خلال المكتب الدائم للمجلس. و اعتبر في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر يعد "من أهم المؤسسات الدستورية و يعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات و تعزيز استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات (التشريعية و التنفيذية). و ذكر القاضي بان تشكيلة المجلس عرفت تطورا"هاما"عبر النصوص التشريعية التي نظمته إلى أن جعلت تركيبته في القانون العضوي الصادر سنة 2004 مشكلة اساسا من القضاة المنتخبين و ستة (06) أعضاء معينين مع انعدام اي تمثيل للادارة. و بموجب القانون العضوي المتعلق بتشكيلة و عمل و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يرأس هذه الهيئة رئيس الجمهورية و هي تتشكل من وزير العدل بصفة نائب الرئيس و الرئيس الاول للمحكمة العليا و النائب العام لدى المحكمة العليا و 10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم.