دافعت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأعوانه، واعتبرت أن ذلك يشكل جزءا من الاتفاق الذي تنحى بموجبه، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن مصالحة بين صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي أنهت الخلافات التي تفاقمت بينهما مؤخرا. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاندم أن الحصانة تشكل ''جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطي''. وأضافت أن البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض بشأنها في إطار المبادرة الخليجية، وأكدت أن ذلك ينبغي أن يدرج في قانون ''وهي العملية الجارية حاليا''، حسب تعبيرها. وتابعت نولاند ''تعلمون أنه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته، إذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنه''. في المقابل، دعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون الذي ينص على منح حصانة للرئيس صالح وأقاربه مقابل رحيله عن السلطة. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان، إن ''منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود''. وأضاف إن مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره.