مؤرخون فرنسيون يجددون طلب فتح الأرشيف

أكدت مجموعة من المؤرخين الفرنسيين عزمها تقديم طلب جديد للإطلاع على الأرشيف المتعلق بمجازر ال17 أكتوبر 1961 بفرنسا ''قريبا'' لدى السلطات العليا لجمهورية الفرنسية من أجل ''تحديد'' المسؤوليات فيما يمكن وصفه ب''جريمة دولة''· جاء هذا الإعلان من المؤرخ جيل مانسيرون، مساء أول أمس، خلال أول ''موعد ال ''17 وهو لقاء شهري يهدف إلى حفظ الذاكرة وضمان استمرارية النقاش حول المجازر التي راح ضحيتها جزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس مع السعي للحصول على اعتراف رسمي لفرنسا بهذه الأحداث التاريخية·
وأكد مانسيرون أن ''هناك تقدم يمكن إحرازه فيما يخص بعض الأرشيف، مشيرا إلى أن حظر التجوال لم يقرره بابون، بل الوزير الأول خلال مجلس وزاري قرر عقده ميشال ديبري''، مضيفا أنه ''لا بد أن نتمكن من الإطلاع على الأرشيف المتعلق بكل هذا''·