المؤرخ مونسيرون يقدم طلبا جديدا للاطلاع على الأرشيف

مجازر 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين بفرنسا

أعلن المؤرخ الفرنسي جيل مونسيرون أنه سيتم تقديم طلب جديد للاطلاع على الأرشيف المتعلق بمجازر 17 أكتوبر 1961 بفرنسا ''قريبا''، لدى السلطات العليا للجمهورية الفرنسية، من أجل ''تحديد'' المسؤوليات فيما يمكن وصفه ب''جريمة دولة''.
أكد المؤرخ، أول أمس، أن ''هناك تقدما يمكن إحرازه فيما يخص بعض الأرشيف. وحظر التجوال لم يقرره بابون، بل الوزير الأول خلال مجلس وزاري قرر عقده ميشال ديبري''، مضيفا أنه ''لا بد أن نتمكن من الاطلاع على الأرشيف المتعلق بكل هذا''.
وحسب المؤرخ مونسيرون، فإن الأمر يتعلق بالتعبير عن طلب الاطلاع على المذكرات التي حررها في ذلك الوقت الأمين العام لقصر الحكومة خلال مجالس الوزراء، أو تحديدا خلال مجلس الوزراء الذي عقد في 5 أكتوبر 1961 والذي أظهر أيضا ردة فعل الجنرال دوغول غداة المجازر.
وأضاف المؤرخ، الذي يعتبر الوزير الأول خلال تلك الفترة ''المسؤول الرئيسي''، أنه ''لا يمكن الاطلاع على هذا الأرشيف لأن الطلبات المقدمة إلى غاية اليوم في هذا الشأن قد لاقت الرفض''، مشيرا إلى أن ''الكشف عنه (الأرشيف) قد يسمح بالاطلاع على كواليس اتخاذ القرار''.