سبقت وزارة الداخلية كافة السياسيين المعنيين بالانتخابات المقبلة، في حملة تحمل الجزائريين على المشاركة في الانتخابات المقبلة، عن طريق رسائل قصيرة عبر الهاتف، ليتحول هذا الهاجس الذي قال عنه وزير الداخلية الأسبوع الماضي إنه ''يسكنني''، إلى مشروع سياسي للإدارة· تلقى ملايين المشتركين لدى المتعامل العمومي للهتاف النقال رسائل قصيرة، باللغتين العربية والفرنسية، باسم وزارة الداخلية تقول ''التصويت فعل يعبر عن المواطنة والمسؤولية''، لتشرع بذلك الإدارة لأول مرة في تاريخ الجزائر إلى استعمال الهاتف النقال للتواصل مع الجزائريين لأغراض سياسية· وتأتي الحملة التي تقودها وزارة الداخلية أياما قليلة من تصريح الوزير دحو ولد قابلية على أمواج القناة الإذاعية الثالثة في حصة '' ضيف التحرير'' الذي قال فيه إنه ''مسكون بهاجس مقاطعة الانتخابات''، موضحا للجزائريين أن الإدارة عملت ما بوسعها لضمان النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، محملا الأحزاب السياسية ما تبقى من المهمة، ''بعرض مرشحين ذوي مصداقية وسمعة في أعين الناخبين'' الذين وصل وعاؤهم إلى 21 مليون بعد عملية مراجعة القوائم الانتخابية· وبهذه الحملة ذات الشكل الجديد، تكون مقاطعة الانتخابات التي فرضت نفسها كقضية سياسية تهم الرأي العام الجزائري، قد تحولت إلى مشروع سياسي للإدارة الجزائرية، سبقت إليه الأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة في الانتخابات القادمة· ولجأت الداخلية إلى الرفع من مستوى حذرها من مقاطعة عالية النسبة في الاستحقاقات القادمة، في وقت كانت قد وصفت نسبة مقاطعة تشريعيات 2007 بغير المؤثرة على مصداقية المؤسسات المنتبثقة عنها، وبرّر يزيد زرهوني الوزير السابق للحقيبة، العزوف الشعبي بتفضيل الجزائريين ''البحر على الذهاب إلى مكاتب التصويت''، وساق عدة أمثلة عن تدني مستويات المشاركة الانتخابية في دول كبيرة عبر العالم، مما يعني أن قناعة الإدارة بين 2007 و2012 تغيّرت بشكل جذري· وكان أيضا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد حمّل الأحزاب السياسية مسؤوليتها، تجاه الناخبين الجزائريين، داعيا إياها إلى الرفع من مستوى الأداء السياسي، وكان أيضا قد أعلن ترحيبه خلال افتتاح السنة القضائية ''2011- ,''2012 بمشهد سياسي جديد بقوله ''إذا اقتضت الممارسة الديمقراطية مجيء الأحزاب الصغيرة فليكن ذلك''· كما ساد النقاش في الساحة السياسية، مؤخرا، حول مسؤولية الأحزاب في ''تعفين'' الوضع السياسي، وهو ما كانت ترفضه تلك الأحزاب، معتبرة أن هناك كلا متكاملا من المسؤرولية تتحمل الإدارة جزءا كبيرا منه·