إتهم، أمس، الناطق الرسمي لحزب جبهة التغيير قيد التأسيس عبد المجيد مناصرة، ضمنيا حزب جبهة التحرير الوطني بالوقوف وراء قرار الداخلية بشأن التحفظ في ملف اعتماد حزبه، منتقدا قرار وزارة الداخلية، لاسيما ما تعلق بحذف اسم الوطنية من الاسم المختصر لحزبه· وقال مناصرة في تعليقه على قرار وزارة دحو ولد قابلية، إنه قرار مفاجئ، ملمحا إلى أن حزب عبد العزيز بلخادم يحتكر الحياة السياسية، والدولة والقوانين، والآن يريد احتكار الأسماء -على حد قوله- خلال مؤتمر ولائي بفندق الصومام بولاية بومرداس تحضيرا للمؤتمر الوطني المزمع تنظيمه بالعاصمة يوم 17 و18 فيفري، كما هو مقرر سابقا· وقال المتحدث ذاته، إن قرار وزارة الداخلية التي تحفظت على ملفه الإداري لطلب اعتماد حزبه، بحذف كلمة الوطنية لتجنب الاسم الحالي لحزب الأفلان، حزب وزير الداخلية في الكتابة المختصرة لاسم الحزب، يقول الناطق الرسمي لحزب جبهة التغيير قيد التأسيس، الذي قال الركيزة الثانية التي اعتمدت عليه الداخلية في تحفظها طلب شطب أربعة أعضاء مؤسسين للحزب، مؤكدا أن الأعضاء المطلوب تغييرهم هم نواب بالبرلمان، متسائلا في السياق ذاته عن كيفية رفض أعضاء مؤسسين للحزب، وفي الوقت نفسه هم أعضاء بالبرلمان، معتبرا قرار وزارة الداخلية بغير العادل، مضيفا إن عدم الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي نتيجة لاختلاف القراءات لقانون الأحزاب الجديدة، مؤكدا أن حزبه لا يستمد شرعيته من أوراق وتوقيع إداري بل من احتضانه من طرف الشعب، كما انتقد مناصرة طريقة سير عجلة التنمية، التي أصبحت لا معنى لها في ظل انتشار الفساد والرشوة على مستوى كل المستويات، مشددا على أنه لا تنمية دون إصلاح، وأن المشاريع الشكلية لا جدوى منها إن لم يتم القضاء على جذور الفساد، وقال المتحدث ذاته إن أموال الدولة لم تحل مشاكل الجزائريين بفعل الرشوة التي نخرت البلاد، داعيا المواطنين إلى تغيير الأوضاع بطريقة سلمية وبالتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدا أنه لا تطور دون تغيير، على حد قوله.