الجزائريون استهلكوا حوالي 2.5 مليار لتر من المشروبات سنة 2011

سجلت معدلات استهلاك الجزائريين للمشروبات ارتفاعا محسوسا خلال السنة الماضية، حيث قدرت الكمية بحوالي 5,2 مليار لتر من المشروبات والمياه المعدنية، ما يقارب ال 5,1 مليار لتر من المشروبات الغازية لوحدها، وهي الكمية التي تم إنتاجها محليا بنسبة %100 بارتفاع قدر ب %10 عن تلك التي تم تداولها سنة ,2010 بينما حققت قيمة الصادرات في القطاع ما يقارب ال 60 مليون دولار، المعدلات التي أهلته لاحتلال المرتبة الثانية بعد المحروقات من حيث المواد المصدرة نحو الخارج،
وذلك حسب ما ذكره علي حماني رئيس جمعية منتجي المشروبات في الجزائر، الذي أضاف في حديثه ل ''الجزائر نيوز'' على هامش التجمع السنوي لمنتجي المشروبات واحتضنه فندق الهيلتون نهاية الأسبوع الماضي بأن سوق المشروبات الكحولية سجل ارتفاعا محسوسا هو الآخر السنة الماضية، حيث قدرت الكمية التي تم تداولها ب 2,1 مليون هكتولتر من الجعة ''البيرة''، بينما قدرت كمية المشروبات الروحية ب 350 ألف هكتولتر، وهي الكميات التي تم إنتاجها محليا ولم تتعد المستوردة منها سوى نسب قليلة لأنها أنواع ذات ثمن باهظ، والقليلون فقط من يقبلون على شرائها، وأضاف المتحدث ذاته، إن وصولها إلى الجزائر عادة ما يكون عن طريق التهريب خاصة عبر الحدود المغربية الجزائرية وكذلك عبر الصحراء، وأن بعض هذه المنتوجات وفي كثير من المرات يتم تداولها بالرغم من عدم صلاحيتها، وذلك بسبب غياب الرقابة من جهة، والقبضة الحديدية المفروضة على بائعي الخمور من جهة أخرى، مضيفا في السياق نفسه بأن الحملة الواسعة التي شنتها الجهات الأمنية على الحانات ساهمت بشكل كبير في تداول مشروبات كحولية خارج المعايير المعمول بها ومشكوك في صلاحيتها، وهو ما يعرض المستهلكين لهذا النوع من المشروبات إلى أخطار صحية، وأكد حماني، بأن الحملة على الحانات ليست قانونية، لأن الأمر يتعلق بتجارة شرعتها الدولة وقننها المركز الوطني للسجل التجاري ضمن النشاطات المشروعة، وهو ما ساهم -حسبه- في انتشار ظاهرة الشرب العلني وسط الشوارع والساحات العمومية مع توسع عدد الحانات غير الشرعية، وبالتالي صار من الواجب مراجعة ما هو حاصل والتعامل مع ذلك بحذر، لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين -يضيف حماني- موجها رسالة للسلطات العليا، وفي مقدمتها وزارة التجارة، طالبها فيها بإعادة النظر في الرسوم الجمركية التي تتعلق باستيراد المواد الأولية المستعملة في الإنتاج وتأثير ذلك على قطاع يوظف أكثر من 20 ألف موظف ويساهم بشكل كبير في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. من جهتهم، أجمع بعض رؤساء المؤسسات المنتجة للمشروبات في الجزائر ممن تحدثت إليهم الجريدة على أن الفوضى التي تعيشها السوق الوطنية للمشروبات من بين النقاط التي تقف في سبيل تطورها والنهوض بالقطاع أكثر في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتوافر عليها، موضحين أن ما هو حاصل من غش وتوسع للسوق الموازية كانت له انعكاسات سلبية على صحة المواطنين والتشويش على سمعة بعض المؤسسات، موضحين أن المنتوجات المستوردة المستفيدة من إعانات بلدانها الأصلية لا ينبغي أن تكون لها نفس المزايا الممنوحة للمستثمر المحلي بالنظر لما تخلفه العملية من انعكاسات أثرت على المنافسة من جهة، وضبط الأسعار من جهة أخرى. وبالتفصيل، فإن استهلاك الجزائريين للمشروبات بمختلف أنواعها بدءا من المشروبات غير الغازية والغازية إلى العصير والمشروبات الثمرية والكحولية قد بلغ نهاية السنة الماضية حوالي 5,2 مليار لتر بنسبة نمو قدرت قاربت ال 10%، وقد استحوذ الماء الشروب المعدني على 40 % من سوق المشروبات، إلى جانب المشروبات الغازية بنسبة 42%. بينما استحوذت المشروبات الكحولية على نسبة 12%، ثم العصير والمشروبات الثمرية بنسبة 6%.
مؤشرات
-- %7 نسبة النمو الذي حققته المشروبات الكحولية والثمرية
-- %44 نسبة استحواذ المشروبات الغازية على السوق الوطنية
-- 20 ألف منصب عمل يوفره قطاع المشروبات في الجزائر
-- 60 مليون دولار قيمة صادرات قطاع المشروبات
-- 68 عدد مصانع الخمور في الجزائر
-- 1647 عدد منتجي المشروبات في الجزائر
-- 35 مؤسسة فقط منضوية تحت لواء جمعية منتجي المشروبات من بين 350 معروفة على الساحة الوطنية
-- 3 ملايين دولار مداخيل الخمور بالجزائر سنويا
عبد الكريم لونيس
علي حماني (رئيس جمعية منتجي المشروبات في الجزائر): منع بيع الخمور وغلق الحانات منافٍ للقانون وتجاوز صريح في حق التجار
في حوار مقتضب أجرته معه االجزائر نيوزا على هامش التجمع السنوي لمنتجي المشروبات في الجزائر، ذكر علي حماني رئيس جمعية منتجي المشروبات، أن إقدام الحكومة على غلق المخامر ومنع تجار الجملة من مزاولة نشاط بيع المشروبات الكحولية، شيء منافٍ للقانون، لأنه لا توجد أي مادة تنص على ذلك، مؤكدا بأن أرقام الديوان الوطني للإحصاء الخاص بالقطاع خاطئة، محمّلا في سياق منفصل تبعات الصحة الاستهلاكية للجهات الوصية بسبب عجزها عن المراقبة، متحدثا عن مشروع جديد سيعلن عنه قريبا لتنظيم تسويق المشروبات التي قال إن تراجع أسعارها غير وارد مستقبلا، لأن أسعار المواد الأولية تعرف ارتفاعا مستمرا في السوق الدولية
يعرف سوق المشروبات في الجزائر تطورا مستمرا من سنة لأخرى لكن المنتجين عادة ما يشتكون من عوائق بالجملة، فيما يمكن حصرها؟
سوق المشروبات في الجزائر يعرف تطورا مستمرا، وبالرغم من الانعكاسات الإيجابية التي يعود بها على الاقتصاد الوطني، إلا أنه لا يزال مهمشا ولا يحظى باهتمام السلطات. أما أهم المشاكل التي يعاني منها المنتجون فتتمثل أساسا في السوق الموازية والانتشار الكبير للمنتجات المقلدة والبعيدة عن المعايير المعمول بها، حيث أنه ومن مجموع 1647 مؤسسة منتجة وفق معطيات الديوان الوطني للإحصاء بين 300 و400 منتج فقط معروفون في السوق، من بينهم 35 مؤسسة منضوية تحت لواء الجمعية، أما البقية فهم غير معروفين بل السواد الأعظم منهم يشتغلون في الخفاء، بينما تعرض منتوجاتهم في السوق بشكل عادي، يضاف لذلك غياب الدعم من الدولة وعدم استفادتنا من التسهيلات الشيء الذي يؤثر على مراحل الإنتاج والإجراءات المتشعبة والبيروقراطية في عمليات الحصول على القروض، وهو ما خلف نكسة وأثار سخط المنتجين. والشيء الأمرّ في القضية هو أنه، وبالرغم من الشكاوى والرسائل العديدة التي وجهناها للجهات الوصية بما فيها الوزير الأول أحمد أويحي، إلا أن لا أحد رد علينا أو استجاب لطلباتنا.
هذه الوضعية، وبالإضافة لانعكاسها السلبي على المؤسسات، المستهلك أيضا يدفع ثمنها، أليس كذلك؟
بالطبع، لأنه حلقة رئيسية في المعادلة، حيث أن الانتشار الواسع للمنتجات المقلدة وغير المراقبة له انعكاس مباشر على صحته، يضاف لذلك ارتفاع الأسعار التي لم تعد في متناول الجميع، كما كانت في وقت سابق، لكن من جهتنا نحن كجمعية تضم في صفوفها المؤسسات ذات السمعة الجيدة على المستويين المحلي والدولي، نعمل جاهدين على توفير كل ما هو جيد للمواطن، كما أننا بصدد تأسيس جمعية لحماية المستهلك ووضع علامة ستخص بها المنتجات التي تكون وفق المعايير فقط، حيث سيكون بإمكان المواطن التفريق بين ما هو صحي وغير صحي، على أن تدخل حيز التطبيق في القريب العاجل، وذلك بعد الحصول على الموافقة من وزارة التجارة.
حققت قيمة صادرات القطاع مستويات جدية أهلته ليحتل المرتبة الثانية بعد المحرقات...
إن منتوج المشروبات المحلية لا يختلف عن تلك التي نجدها في الدول الغربية، ونحن جاهزون للمنافسة الخارجية لأننا لا نقدم إلا ما هو جيد ولا نخاف من منطقة التبادل الحر العربية، بل نمتلك الجودة لمواجهة أي منتوج، والسوق هي التي ستحدد القادر على المنافسة، وما يخيفنا ويقلقنا حقيقة هي السوق الموازية، لأنها تحمل خطرا على المستهلك وتشوّه سمعة القطاع بأكمله، خاصة فيما يتعلق بسوق المياه المعدنية الذي أخذت أبعادا خطيرة، حيث أن الكثير من منتجي هذه المادة أصبحوا يملأون القارورات من ماء الحنفيات ويضيفون إليها محتويات مجهولة قبل أن يعرضوها في السوق لتباع بأسعار الأصلية، وكل هذا بسب غياب الرقابة.
بالحديث عن الرقابة، نجد أن السلطات شنت حملة واسعة لغلق الحانات ومنع بيع المشروبات الكحولية؟
في الجزائر لا يوجد قانون يمنع تجار الجملة من مزاولة نشاط بيع المشروبات الكحولية بالرغم من أن الحكومة تطالب أصحاب هذا النشاط باستصدار ترخيص رسمي يتضمّن معاقبة مستهلكي الخمر بالمحلات التجارية، وبالتالي غلق الحانات والمخامر أمر غير قانوني بالرغم من أن انتشارها أيضا يشكل خطرا على صحة المواطن والمجتمع على حد سواء. من جهتنا، كجمعية نحن متمسّكون بضرورة إيجاد حل لإشكالية عدم وجود قانون يمنع تجارة الخمور، وفي المقابل لا تسمح الدولة للتجار بمزاولته إلا بترخيص رسمي تكون فيه عدة إجراءات.
سأله: ع. لونيس
عبد الحميد زايدي (نائب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك): منتجو المشروبات يستعملون مادة ''السكلومات'' المحظورة
يرى عبد الحميد زايدي، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أن أخطر ما يهدد صحة المستهلك للمشروبات الكحولية أو الغازية هو مادة ''السكلومات'' التي يعوض بها المنتجون مادة السكر، وهي مادة محرمة دوليا وتسبب الإصابة بمرض السرطان.
لعل ما يهدد صحة المواطن هو استهلاكه لمشروبات غازية وكحولية منتجة من طرف أشخاص غير معروفين ولا يملكون الاعتماد، إلى أي مدى يمكن القول إن الوضع أصبح خطيرا، على صحة المواطن؟
ما من شك أن هذا الأمر يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، حيث أنه في حالة وقوع أي تسمم لا يمكننا معرفة مصدره.
كما أن الخطر الكبير الذي يهدد صحة هذا المستهلك يكمن في مادة ''السكلومات'' المحرمة دوليا التي تسبب مرض السرطان، وهي متواجدة في السوق الجزائري، ويتم جلبها عبر الحدود والمطارات في أكياس صغيرة، ويلجأ إليها المنتجون لتعويض مادة السكر باعتبار أن ملعقة من هذه المادة تعوّض ما مقداره 25 كلغ من السكر.
وفي ظل التواجد الفعلي للمنتجين غير المعتمدين والمعروفين تصعب علينا مهمة مراقبتهم أو معاقبتهم، بخلاف المنتجين المعتمدين الذين يملكون الاعتماد.
وفي ظل هذا الوضع، فإن جمعية حماية المستهلك تتمنى أن تكون الرقابة مستمرة وكثيفة على المنتجين للمشروبات الكحولية والغازية، خاصة مع المبتدئين الذين يستعملون مادة ''السكلومات''، فالرقابة في اعتقادي تقلل من استعمالها، إذا توفر الوعي لدى المستهلك، كذلك الذي عليه أن يعرف من أين يقتني مشرباته، فالدولة وحدها لا تكفي إذا لم يبلّغ المواطن على كل المخالفات التي يراها أو يجدها في هذه المشروبات، خاصة في بعض الأحياء وبعض الأماكن مثل المآرب التي يلجأ إليها هؤلاء المنتجين غير الشرعيين، بعيدا عن الأعين.
هناك من يرى بأن غلق بعض الحانات الرسمية ساهم في انتشار حانات غير قانونية تبيع منتجات غير معروفة وغير مراقبة، ما رأيكم؟
أولا، أود الإشارة إلى أن أي عملية غلق تكون من طرف اللجنة الولائية للنظافة والأمن، عندما ترى بأن هناك أخطارا فيها تهدد صحة المواطنين. أما ظهور محلات البيع بطريقة غير شرعية وقانونية، فإن المهمة يتكفل بها رجال الأمن والدرك، وكذا المواطنين الذين يبقى دورهم كبيرا في هذا المجال.
مع تعدد أنواع المياه المعدنية التي يقتنيها المواطن يوميا، بات لا يفرق بين تلك التي تتوافر فيها الجودة والمغشوشة، كيف تتعاملون مع هذا الخطر الآخر؟
فعلا، هذه الظاهرة موجودة في ظل وجود نشاط كثيف لمنتجي المياه المعدنية، ولاحظنا كذلك كثرة المنتجين غير الشرعيين لهذه المادة الحيوية، ناهيك عن المنتجين الذين استغلوا ''الماركات'' المعروفة ويعيدون إنتاجها وبيعها، فيما يلجأ البعض الآخر إلى مياه المنابع باعتبارها تتشابه مع المياه المعدنية المعروفة.
وما أريد إضافته هو أن سعر قارورة الماء المعدني المقدر ب25 دج نراها باهظة، كما أن مياه المنابع تختلف عن بقية المياه المعدنية الأخرى، فمثلا مياه السعيدة، موزاية، بن هارون... تعتبر من المياه ذات الجودة الكبيرة، وهي معتمدة ومعترف بها وطنيا لأنها في المستوى.
أما عملية مراقبة هذه المياه، فمن المفترض أن تقوم بها وزارة التجارة، ومن جانبنا نتمنى أن يكون لنا دور في هذا المجال على منوال ماهو موجود في دول عديدة، حيث تنفرد جمعية حماية المستهلك بدور كبير في إبراز وإشهار هذه المواد ومحاربتها طالما وأنها تمس مباشرة بصحة المواطن والمستهلك.