جدّد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات علي حماني، نهاية الاسبوع المنصرم، دعوته الرامية إلى تنظيم السوق الوطنية للمشروبات ومكافحة السوق الموازية التي باتت تسدل بضلالها على هذا النوع من الصناعة. وقال حماني خلال لقاء صحفي عقب جمعية عامة للجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات تم خلالها إعادة انتخابه على رأس الجمعية أنه "من شأن المنتجين والحركة الجمعوية المساهمة في تنظيم السوق الوطنية للمشروبات وحماية المستهلك الجزائري من السوق الموازية". وبعد أن أعرب عن أسفه "للغش الذي يذهب ضحيته المستهلك الجزائري الذي لا يفرق بين ماء معدني وماء طبيعي"، دعا حماني إلى إنشاء جمعيات لحماية المستهلك لحث المنتجين على احترام النوعية والمقاييس ومكافحة الإطار غير القانوني الذي تشهده السوق الوطنية للمشروبات. من جهة أخرى، أشار حماني إلى التعاون "المثمر" القائم بين جمعيته والمديرية العامة للجمارك الجزائرية سيما لتحديد أسعار المشروبات والمواد الأولية المستعملة في صنعها على أساس معطيات حقيقية وليس على أساس التصريحات الخاطئة التي عادة ما يدلي بها المستوردون. ويهدف هذا التعاون إلى تشجيع مستوردي المشروبات والمواد الأولية المستعملة في هذه الصناعة على احترام إلصاق البطاقات على منتوجاتهم لتمكين المواطنين من "التعرف على المنتوج المستهلك وعلى سعره. كما أقيم من جهة أخرى اتصال مع المديرية العامة للضرائب لإبلاغها "بالشكاوي" في مجال جباية منتجي المشروبات الذين يطالبون "بتوحيد" و"تخفيض" الرسوم المفروضة على منتجاتهم. وعلى الصعيد الدولي، أوضح حماني أن المنتوجات المستوردة المستفيدة من إعانة في بلدانها الأصلية لا ينبغي أن تكون لها نفس المزايا الممنوحة للمستثمر المحلي وذلك قصد حماية الإنتاج الوطني، معتبرا في ذات السياق أن الصناعة الوطنية للمشروبات "في صحة جيدة حتى أنها تصدّر منتوجاتها نحو الخارج" في انتظار القضاء على السوق الموازية ومحاربة التقليد في هذا النوع من الصناعات. وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمعية أن سنة 2008 عرفت تراجعا في واردات الجعة "البيرة"، معتبرا أن غلق عدد من الحانات عبر الوطن قد ساهم في هذا التراجع. وبالمقابل لم تعرف سنة 2008 نموا في المشروبات الكحولية مقارنة بالمشروبات الأخرى.
