يتم، اليوم، محاكمة رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن، في قضية الغش الجبائي لمبلغ يفوق 53 مليار بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة سنة ,2009 حكما ب18 سنة حبسا نافذا، ضد عاشور عبد الرحمان، في قضية اختلاس أزيد من 21 مليار دج، ضد البنك الوطني الجزائري· وحسب قرار الإحالة تعود تفاصيل القضية عندما قررت المديرية الفرعية للرقابة، التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، إخضاع شركة ''ناسيونال أ+'' التي أصبحت مسيرة من طرف حارس قضائي، للتحقيق عن طريق مطالبة الوثائق المحاسبية لهذه الشركة، غير أن الحارس القضائي كان أكد للمحققين، أن هذه الشركة لا تحوز على الوثائق المحاسبية، مما جعل المحققين يعيدون تأسيس رقم أعمال هذه الشركة، بناء على حسابها المالي، بعد الحصول على كافة عمليات حركات الحسابات البنكية المفتوحة، لدى البنك الوطني الجزائري وبنك أ·بي·سي وبنك الخليفة سابقا، وبنك الريان الجزائري، حيث توصلوا لمبلغ يفوق 53 مليار دج· كما ستنظر نفس تشكيلة المحكمة الجنائية، التي يترأسها القاضي عمر بن خرشي، في قضية استيراد مخدرات ومهلوسات، متورط فيها رعيتان من نيجيريا·