ستنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة غدا الاثنين في قضية تهرب جبائي المتهم فيها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان الذي سبق و أن أصدرت في حقه نفس الهيئة سنة 2009 حكما ب18 سنة سجنا في قضية تبديد أموال مصرفية. و بلغت قيمة التهرب الجبائي أكثر من 53 مليار دج فيما كان الضرر في القضية التي تمت محاكمة المتهم فيها سنة 2009 ب21 مليار دج على حساب البنك الوطني الجزائري. و حسب قرار الإحالة بدأت قضية الغش الجبائي عندما قررت نيابة مديرية المراقبة التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى فتح تحقيق حول الشركة "الوطنية أ+" لعاشور عبد الرحمان بقيادة الحارس القضائي وطلبت الوثائق المحاسباتية لهذه الشركة. و كان الحارس القضائي قد أكد للمحققين أن الشركة لم تكن تتوفر على وثائق محاسباتية. و قدرت هذه الأخيرة رقم أعمال هذه الشركة بأكثر من 53 مليار دينار على أساس حسابه بعد الحصول على كل حركات حساباته المصرفية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري و أ بي سي بنك و بنك الخليفة و بنك الريان-الجزائر. كما ستنظر نفس الهيئة التي يترأسها بن خرشي عمر أيضا غدا الاثنين في قضية التجسس التي تمس بالموقف العسكري و الدبلوماسي للجزائر.