أقر، أمس، ملتقى جهوي حول المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الذي نظمته وزارة العدل بمقر مجلس قضاء الجزائر وشارك فيه القضاة، بتعيين قاض في كل لجنة بلدية وآخر في اللجنة الولائية الإدارية للانتخابات التشريعية ضمانا لنزاهة الانتخابات· وقال المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، محمد عمار، إن اجتماعات اللجنة تجري على مستوى البلدية باستدعاء من رئيسها، حيث تتوالى عمليات التسجيل والشطب والنظر في الطعون والفصل فيها أمام المحكمة العادية الإقليمية، موضحا أن القوائم النهائية للناخبين تحفظ نسخة منها عند اللجنة الإدارية الانتخابية وأخرى عند المحكمة المتخصصة إقليميا والثالثة لدى الولاية· أما عن مهام رئيس اللجنة الانتخابية، قال عمار إنها تتمثل في المصادقة على قائمة مكتب التصويت، وكذا تأشير الوكالات التي تسجل في دفتر مؤشر عليه من مانحي الوكالة حسب كل حالة· يشار إلى أن هذا الملتقى الأول يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات الجهوية الأخرى، التي ستعقد في كل من ولاية وهران والشلف وعنابة وسطيف وورقلة، تندرج في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة·