قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، التابعة لقطاع التربية الوطنية، استئناف الإضراب على مستوى كامل المتوسطات والثانويات المنتشرة عبر الوطن، إلى غاية 15 فيفري· أكد رئيس التنسيقية التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية نجيب بن مدور، أنه نظرا للطريقة التي انتهجتها السلطات العمومية عامة والوصاية خاصة مع الإضراب المتواصل لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منذ 09 جانفي المنصرم، وتجاهلهما للمطالب المرفوعة خلاله، تم عقد جلسة طارئة، أول أمس، بحضور منسقي واحد وأربعين (41) ولاية، ونقابة المؤسسة لعمال التربية لولاية بجاية، حيث تقرر بالإجماع تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامجها الاحتجاجي من أجل الدفاع عن حقوقهم المتمثلة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري، والزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40 % بأثر رجعي ابتداءً من جانفي ,2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 40 وبأثر رجعي، وكذلك الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية· وتقرر في الاجتماع، حسب رئيس التنسيقية، مواصلة الإضراب إلى غاية الأربعاء 15 فيفري الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، مع تنظيم اعتصام وطني سلمي يوم الأحد 12 فيفري الجاري، على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية· وتحمل التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مرة أخرى، الوزارة الوصية مسؤولية التوتر الحالي بقطاع التربية، وتحذرها من مغبة التمادي في موقفها المعادي لمصالح عمالها والمعيق لإنجاح المنظومة التربوية، كما توجه نداء لأولياء التلاميذ من أجل تفهم الإكراهات التي اضطرتها لخوض هذه المحطات النضالية·