قدمت النقابة الوطنية لعمال التربية صورة سوداء للظروف المهنية والاجتماعية التي يعيشها المعلمون والأساتذة بسبب عدم اكتراث وزارة التربية بهم، محذرة من استمرار سياسة التسويف في التعامل مع القضايا الأساسية التي اختصرتها في 20 مطلبا أهمها تعديلات القانون الخاص، والأجور العالقة، وملف الأمراض المهنية، ومشاكل الجنوب. كشفت النقابة الوطنية لعمال التربية في تقرير لها عن أول ملف سلط عليه المجتمعون، أول أمس، الضوء، وهو ملف القانون الخاص الذي تنوي الوزارة الوصية فتحه، هذا الأربعاء، حيث عبّر أعضاء المكتب الوطني عن استيائهم وامتعاضهم من نتائج مقترحات تعديل هذا القانون الذي حمل بين طياته نسخته الأولية الكثير من الضيم والإجحاف في حق عمال القطاع، بعد أن كان بمثابة رسالة تحدٍ واحتقار لجميع أطياف وأسلاك عمال التربية .وشدد المجتمعون على ضرورة تبني مسودة الاقتراحات التي تقدمت بها، مطالبين بالاستعجال في إصداره والأخذ بعين الاعتبار مطالب المساعدين التربويين وعمال التوجيه من جهة، ورفع الغبن عن المعلم والأساتذة، الذين قال عنهم المتحدث، إنهم لا يزالوا يعانون في مختلف ولايات الوطن من الحرة والتعسف من قبل الجهاز الإداري وهيئة التفتيش، داعيا المكتب الوطني إلى ضرورة فتح قنوات استماع في مختلف المقاطعات حول التجاوزات والمضايقات التي يتعرضون لها خاصة العنصر النسوي منهم .وما زاد من معاناة هذه الفئة، حسب البيان، إرغامها على العمل يوم السبت الذي يعتبر يوم عطلة، وغلق طريق الترقية سواء تعلق الأمر بالتفتيش أو التدرج في الترقيات، في ظل الحجم الساعي المكثف وعدم إحداث مناصب تنسيق، وضعف عملية التكوين عن بُعد والشهادة التي لم تعترف بها مصالح الوظيفة العمومية ولم تعتمدها في الترقية، ناهيك عن عدم استحداث مناصب مكيفة لذوي الأمراض المهنية وإجبارهم على التدريس رغم تدهور حالتهم الصحية .في المقابل، استهجن المجتمعون أسلوب الاستصغار والتهميش التي اعتمدتها وزارة التربية مع فئتي العمال والأسلاك المشتركة، بالرغم من انتمائهم لهذا الوطن وأهميتهم كل في موقعه لتوفير أسباب النجاح، حيث لم تفتح لممثليهم قنوات الحوار ولم تقرب إليهم آذان الإصغاء، حتى خروج تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي للشارع بسبب انزعاجهم من الحالة الكارثية لتراكم الأوساخ والغبار داخل الأقسام والمخابر إثر إضراب واحتجاج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، لم يثن الوصاية عن تجاهلها للمطالب المشروعة لهذه الفئة وفي مقدمتها رفع نسبة منحة المردودية واستحداث منحة الانتماء لقطاع التربية .وحذرت النقابة من عدم تسديد المخلفات والمستحقات المالية الناجمة عن تصحيح النظام التعويضي إلى حد الساعة، إضافة إلى تهرب الوزارة من تحديد تاريخ ثابت لتسديد هذه المخلفات، وعدم تسديد ما ترتب عن الفارق في الرتبة والدرجة ابتداء من 01 / 01 / ,2008 مشيرة بالمناسبة إلى عدم التكفل بانشغالات أساتذة الجنوب وضعف آليات التشجيع على العمل، خاصة من حيث تحسين ظروف العمل وتوفير السكن، التي من شأنها تحسين النتائج الدراسية في هذه المناطق.