خصصت مصالح الحظيرة الوطنية للشريعة بولاية البليدة غلافا ماليا بقيمة 100 مليون دج لتسيير هذه المحمية الطبيعية، خلال سنة 2012 ،حسب ما علم عن مديرها. وأوضح رمضان دهال أن هذا الغلاف المالي يأتي ضمن مخطط التسيير الثالث للحظيرة، مضيفا أن المخطط الأول الذي وضع حيز التطبيق مع بداية الألفية الجديدة قد مكن، منذ بداية تطبيقه، من تحديد العديد من ثروات هذه المحمية ومعرفة قيمتها الحقيقية. وأفاد دهال في هذا السياق أن الدراسات التي أجريت في إطار مخطط تسيير الحظيرة، كشفت عن احتواء الغطاء النباتي بالشريعة لما يمثل 31 بالمائة من إجمالي الأنواع النباتية المحصاة على المستوى الوطني، وتمثل هذه النسبة زهاء 3319 نوعا نباتيا ''من بينها أنواع لا توجد إلا بهذه المحمية''، فيما تم تصنيف نوعين آخرين من الأنواع النادرة جدا على المستوى الوطني، إضافة إلى 64 نوعا آخر صنف في خانة الأنواع النادرة. واعتبر المتحدث أن الرصيد المعلوماتي الخاص بما تضمه الحظيرة الوطنية للشريعة من غطاء نباتي وحيواني ''لم يكتمل بعد''، حيث تتواصل عملية إحصاء كل محتويات المحمية بصفة دورية وبالتنسيق أيضا مع عدد من الجامعات الجزائرية. وذكر في هذا السياق أن 31 أطروحة جامعية خصصت السنة الماضية لدراسات حول الحظيرة الوطنية للشريعة وأسهمت في التعرف أكثر على القيمة الحقيقية لهذا الموروث الطبيعي.