دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، قواعده العمالية لعقد جمعيات عامة، خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة ما جاء في مسودة القانون الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى العودة للاحتجاجات إذا لم تؤخذ الوصاية بمقترحاتهم .وأوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، في بيان له، أنه عكف على تصحيح الاختلالات المسجلة في القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية الوطنية .وفي هذا الصدد، عقد سلسلة لقاءات تشاورية بين أعضاء المكتب الوطني وتفاوضية مع وزارة التربية الوطنية قدم خلالها المجلس مقترحات لتلبية طموح الأساتذة، تنبع من دراسة مقارنة دقيقة مبنية على مبدأين أساسيين هما احترام التشريع المعمول به والمعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيف العمومي، غير أنه -حسب البيان ذاته- وزارة التربية الوطنية لم تتبن مقترحاتهم، إلا من حيث الشكل وعمدت إلى تعميم المقترحات على كل أسلاك القطاع، على غرار منصب الأستاذ الرئيسي، ثم جاء الدور على منصب الأستاذ المكون، لكنها ترفض التصنيف المقترح دون تقديم حجج قانونية .وأوضح ''الكناباست'' أنه في الوقت الذي يجب العمل فيه على الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات في حقل التدريس بهدف تطوير المدرسة، والتحصيل العلمي للتلاميذ تماشيا مع أهداف الإصلاحات، وجدوا أن مقترحات الوزارة تحفز الأساتذة للمغادرة، والتموقع في أسلاك الإدارة لأنها أكثر دخلا وأحسن تصنيفا، وقد سبق أن اقترح تصنيفات متوازية بين أسلاك الإدارة وأسلاك التدريس والبيداغوجيا مع مدّ جسور بينهما للترقية وحتى في الإدماج فقط من قبل المنتسبين للإدارة دون شروط وأدمجوا في مناصب لا تأهيل لهم بها، في حين يرفض ذلك للأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المهندسين والأساتذة المجازين في الثانويات، ويشترط عليهم شروطا تعجيزية، وهو ما اعتبره المجلس إخلال بمبدأ المعاملة بالمثل .وأشار ''الكناباست'' إلى أنهم كانوا ينتظرون استجابة من الوزارة الوصية لمطالبهم، فكان أن أكثرت من مسوداتها، الأمر الذي أفقد الثقة بينها وبين النقابة. وفي هذا السياق، دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، قواعده العمالية لعقد جمعيات عامة لمناقشة الوضع واتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات استعجالية.
