الكنابست يستنفر قواعده استعدادا لحركة احتجاجية

اتهم الوزارة بالسعي لضرب سلك التعليم

استنفر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أمس قواعده تحسبا لحركة احتجاجية ''متوقعة'' في حال فشل المفاوضات مع الوزارة الوصية على المسودة الثانية لمشروع القانون الأساسي المعدل.
وجدد ''الكنابست'' تمسكه بالنقطة الجوهرية في المقترحات المقدمة للوزارة المتعلقة بالمساواة بين المسارين الإداري والبيداغوجي في قطاع التربية تفاديا ''لهجرة كارثية'' للأساتذة نحو الأسلاك الإدارية.
في بيان ''تعبئة'' أصدره عقب لقاء لأعضاء مكتبه الوطني، خصص لتقييم آخر جلسة منعقدة مع مسؤولي وزارة التربية، ندد الكنابست بما يراه محاولات صريحة من مسؤولي الوزارة عن طريق التعديلات المدرجة في المسودة من أجل ''إغراء'' الكفاءات من قطاع التعليم بمناصب إدارية ''لكونها أكبر دخلا وأحسن تصنيفا''، وقال بلغة شديدة اللهجة بأنه ''في الوقت الذي نعمل فيه على الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات في حقل التدريس بهدف تطوير المدرسة التحصيل العلمي للتلاميذ تماشيا مع أهداف الإصلاحات، نجد أن مقترحات الوزارة تحفز الأساتذة على المغادرة والتموقع في أسلاك الإدارة''.
وتابع البيان في هذا الشأن بأن خلاصة المقترحات المسلمة للوزارة في أفريل 2011 تضمنت حلولا لاستقرار القطاع لعشرين سنة قادمة على الأقل، من خلال تصنيفات متوازية بين أسلاك الإدارة وبين أسلاك التدريس والبيداغوجيا مع مد جسور بينهما للترقية حتى في الإدماج، لكن الغريب كما يضيف البيان أن هذا المقترح وافقت عليه الوزارة بالنسبة للمنتسبين للإدارة دون شروط الذين ''أدمجوا في مناصب لا تأهيل لهم بها، ''في حين يرفض ذلك للأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المهندسين والأساتذة المجازين في الثانويات وتوضع لهم شروط تعجيزية، وهذا إخلال بمبدأ العدل المساواة''.