أرجأت محكمة الجنح لبئر مراد رايس، أول أمس، النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم، في حق 5 متهمين بجنحة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، داخل الحرم الجامعي، حيث التمس النائب العام عقوبة 15 و10 سنوات حبسا نافذا في حقهم. وحسب ما دار في الجلسة، فإن مصالح الأمن بالزي المدني داهمت محطة نقل الحافلات بجامعة بوزريعة، حيث لاحظت تواجد مجموعة من الشبان الغرباء، ولما حاولت الاقتراب منهم لاذوا بالفرار، وقام أحدهم برمي كيس به 7 قطع مخدرات (الكيف المعالج) وشفرة تستعمل لقطع المخدرات، إضافة إى هاتفين نقالين وشريحة سقطوا من أحد المتهمين أثناء فراره. لكن مصالح الأمن ألقت القبض على أحد الشبان، وهو الذي اعترف على بقية المجموعة. والغريب في الأمر أنه تراجع عن أقواله أثناء الجلسة عند مواجهته بها من قبل قاضية الجلسة. وأوضح أنه كان في حالة مرضية صعبة (أزمة) لأنه يعاني من مرض الربو، وهو ما أكده دفاعه الذي طالب بالبراءة، لأن موكله كان يستريح فقط بالقرب من تلك المجموعة، فلا يمكن معاقبته لمجرد الشك، إلى جانب أنه غير مسبوق قضائيا. أما باقي المتهمين، فقد نفوا نفيا مطلقا حيازتهم أو متاجرتهم بالمخدرات، وأكدوا أنهم أبناء حي واحد فقط، ولا تربطهم أية علاقة صداقة ولا عمل أو غيرها. هذا، وقد أجلت قاضية الجلسة البت في القضية إلى الأسبوع القادم.