قدرت نسبة العجز في التأطير بمؤسسات التعليم العالي ب %60 في ظل التزايد المطرد لعدد الطلبة، الأمر الذي دفع إلى اعتماد قانون توظيف لا يراعي المؤهلات البيداغوجية، وتسجيل حالات تتعلق بتوظيف أساتذة في تخصصات تتنافى مع مسارهم العلمي، الوضع الذي دفع أساتذة جامعة الجزائر 2، ببوزريعة، إلى مطالبة اللجنة الوطنية لتوظيف الأساتذة بمقاطعة عملية التوظيف ابتداء من السنة الجامعية المقبلة. قال ممثل أساتذة جامعة ''الجزائر ''2 الدكتور طيب محي الدين، إن الفرع النقابي للجامعة قدم طلبا للجنة الوطنية لتوظيف الأساتذة بغرض مقاطعة المشاركة في عملية التوظيف، بسبب تقليص دور وأهمية هذه اللجنة التي لا يحق لها بموجب القانون المعمول به، حاليا، في التوظيف بالجامعات إلا بمنح أربع نقاط تقييمية، بينما يتصرف الوظيف العمومي في 16 نقطة من ,20 وهو ما اعتبره إسناد مهمة لغير أهلها، مما أدى إلى تسجيل العديد من الاختلالات والتجاوزات المتعلقة بتوظيف أساتذة في تخصصات علمية لم يتلقوا فيها تكوينا، مستدلا في حديثه بالحالات المسجلة في قسم علم النفس، كتوظيف حاملي شهادة تخرج من المدرسة الوطنية العليا للإدارة ومعهد التربية البدنية وتخصص الرياضيات في تخصص علم الاجتماع وعلم النفس، مؤكدا أنه تم توظيف 200 أستاذ في سنة جامعية واحدة عن طريق الوظيف أغلبهم يحملون شهادات خارج التخصص وبينهم من يعانون من اضطرابات النطق ملزمين بإيصال المعلومة للطالب، الأمر الذي يزيد من تعقيد العملية البيداغوجية، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يقتصر على جامعة ''الجزائر ''2 بل يسجل في العديد من الجامعات على غرار سعد دحلب بالبليدة، الوضع الذي يستدعي إعادة النظر في القانون المعتمد في توظيف الأساتذة بالجامعات، داعيا إلى ضرورة منح المجالس العلمية للجامعات دراسة ملفات المترشحين للتوظيف والإشراف عليها لتفادي تسجيل مثل هذه الحالات. من جهته، يحصي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي نسبة عجز في التأطير تقدر ب 60 بالمائة في ظل الارتفاع المتزايد لعدد المسجلين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي تضاعف خلال العشر سنوات الأخيرة ليفوق 850 ألف طالب، ويصل بذلك معدل التأطير على المستوى الوطني إلى أستاذ لأزيد من 30 طالبا، وهو مستوى بعيد عن المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا، خاصة عقب اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظام ''أل.أم.دي'' الذي يندرج في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي، الأمر الذي دفع المجلس إلى المطالبة بإعادة النظر في توظيف الأساتذة في ظل الكثافة الطلابية والنقص المسجل في عدد المتخرجين المؤهلين في تخصص اللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
