خيرت نقابات التربية المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية، الوزير الأول أحمد أويحيى، بين الرد الإيجابي والسريع على ملف القانون الخاص لموظفي القطاع، الذي سيتم تقديمه للحكومة الأحد المقبل، أو العودة إلى الإحتجاجات والفوضى، وضرب إستقرار القطاع مباشرة بعد العطلة الربيعية الجارية. تجتمع اليوم، السبع نقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية، مع الوصاية من أجل القراءة النهائية للوثيقة المتعلقة بالقانون الخاص لموظفي القطاع، بعد سلسلة المشاورات واللقاءات الطويلة التي عقدتها مع كل من ممثلي الوظيف العمومي، وممثلي وزارة المالية، والتي انتهت بموافقة واقتناع كل الأطراف بما جاء بالمسودة النهائية، وسيتم اليوم القراءة النهائية للوثيقة، والتي ستوقع عليها النقابات المستقلة، إضافة إلى ذلك فإنه سيتم إرسال الوثيقة الموقعة بين الوصاية والنقابات، إما اليوم مساء، أو يوم الأحد المقبل على أكثر تقدير. وفي هذا السياق أوضح المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' عمراوي المسعود، أن النقابات وافقت أخيرا مع الوصاية على ما جاء في المسودة الأخيرة التي قدمها ممثلي الوظيف العمومي، وأشار إلى أنه بعد توقيعها اليوم، ينتظر أن تجيب وزارة أويحيى على الوثيقة، مؤكدا أنه يجب على الوزير أويحيى الرد بالإيجاب على وثيقة القانون الخاص وبسرعة، معتبرا أي تاخر من شأنه أن يضرب إستقرار القطاع، وأكد عمراوي أن ملف القانون الخاص الذي سيرسل للحكومة هو مدروس بطريقة علمية، ومقارنة بين القطاعات الأخرى بالوظيف العمومي، وإن جميع مقترحات النقابات المستقلة تم أخذها بعد المقارنة والدراسة الدقيقة، وهو نفس الشيء الذي شاطره إياه المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' المسعود بوديبة، الذي أكد أن ما تم الإتفاق عليه في الوثيقة النهائية المقدمة للحكومة هو نتيجة مشاورات طويلة، ونقاشات مع الوصاية والوظيف العمومي، مضيفا أنه من الأفضل للوزير الأول أحمد أويحيى أن يرد بالإيجاب على الوثيقة، وفي أقرب وقت ممكن، حتى تضمن له النقابات إنهاء السنة الدراسية بشكل عادي، ولا تحدث إضطرابات، مؤكدا أنه إذا لم يتم ذلك، فإن خيار الإضراب والإحتجاج وارد مباشرة بعد العطلة الربيعية الجارية.
