قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح ل''الجزائر نيوز''، أنه لم يقدم استقالته من على رأس هذه الهيئة اإلا أنها ستكون إحدى نقاط جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ستنعقد في أقرب الآجال''، رافضا القراءة التي تقول ''الأفافاس ضمن كوطة بمفاوضات والدليل عليها ترك بوشاشي لمنصبه حتى قبل الانتخابات''. ورد في بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه بتاريخ 23 مارس 2012 اجتمعت اللجنة المديرة باستدعاء من رئيسها الأستاذ مصطفى بوشاشي، الذي قدم عرضا ''حول القضايا التنظيمية للمنظمة وقضايا حقوق الإنسان في الجزائر''. وأورد البيان أن بوشاشي أعلم اللجنة المديرة بإمكانية ترشحه في الانتخابات التشريعية المزمعة في 10 ماي .2012 وبناء على هذه ''الإمكانية''، كما سماها البيان، فسيتم استدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني للرابطة ''في أقرب الآجال'' يضيف البيان. لكن مصطفى بوشاشي، وفي اتصال معه، أوضح أن استقالته ستكون من بين نقاط جدول أعمال الدورة، مفندا أنه يكون قد أودعها من قبل مثلما كتبت بعض المواقع الإخبارية على الأنترنت. ودافع عن جبهة القوى الاشتراكية التي ''قد'' يترشح في قوائمها ضد الرأي الذي يقول إنها ''دخلت التشريعيات بكوطة مضمونة''، إذ قال ''حتى إذا افترضنا أن جبهة القوى الاشتراكية قد تفاوضت مع السلطة، فلا أظن أنها تفاوض على مسألة كوطة في البرلمان، بل على مسألة أكبر من ذلك بكثير، فحزب عرف أنه معارض طيلة مسيرته السياسية لا أعتقد بتاتا أنه من مستوى هذه الأمور''، رافضا القراءة القائلة اإن استقالة بوشاشي من منصب أسمى من مجرد نائب في البرلمان حتى قبل الانتخابات يمكن القراءة من خلاله وجود ضمانات لدى الأفافاس بالفوز في الانتخابات''، معتبرا أن قراءة من هذا القبيل ''خلط كبير بين شيئين مختلفين، ثم استقالتي لم تتقرر بعد''·