قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف'' تعليق إضرابه المفتوح إلى ما بعد تشريعيات العاشر ماي الجاري، والعودة إلى حجرات التدريس بداية من اليوم، مؤكدا أنه سيعود إلى الاحتجاج مجددا إذا لم تكن هناك نتائج، فيما اعتصم أزيد من 3000 معلم وأستاذ أمام مقر الأنباف بالعاصمة، وتم توقيف المئات منهم الذين كانوا قادمين من كافة ولايات الوطن في مداخل العاصمة· نجح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف'' الذي يضم أزيد من 160 ألف منخرط، في تجنيد قواعده العمالية لتوصيل رسالة المعلمين والأساتذة وجميع أسلاك التربية إلى السلطات العمومية، حيث تجمّع، أمس، ما يزيد عن 3 آلاف أستاذ ومعلم وعامل بالقطاع، فيما تم توقيف ومنع المئات القادمين من ولايات مختلفة من الدخول إلى العاصمة، حيث كانت حسب رئيس الاتحاد الصادق الدزيري قوات مكافحة الشغب ومصالح الأمن بالمرصاد منذ الصباح الباكر للملتحقين بالاعتصام· وأشار نفس المتحدث إلى أنه تم تنزيل الوافدين من 38 ولاية في مختلف المناطق البعيدة، فحتى الركاب في الحافلة الواحدة تم تقسيمهم على غرار ولايات تيزي وزو، بجاية، بسكرة، مضيفا أن هناك ما يقارب الألف معلم وأستاذ تم اقتيادهم إلى مختلف مراكز الشرطة بالعاصمة، وقد رفع المعتصمون شعارات تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم، وتجميد القانون الخاص المعدل الجديد وعدم التوقيع عليه إلى غاية تصحيح الاختلالات الواردة فيه، والتي همّشت العديد من الأسلاك بالقطاع، وطالبوا بإعادة الاعتبار للمربي الذي أفنى عمره في التدريس، وانضم إلى ذلك التجمع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون· من جانب آخر، أعلن المسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى ''الأنباف'' عن قرار المجلس الوطني الذي انعقد يومي السبت والأحد، حيث تم تعليق إضراب الأسبوع المتجدد آليا واستئناف العمل ابتداء من اليوم الاثنين، مع حق العودة للحركات الاحتجاجية في الوقت المناسب في حال عدم إنصافهم، بعد تشريعيات العاشر ماي الجاري، مشيرا إلى التمسك بالمطلب الاستعجالي القاضي بتأجيل التوقيع على القانون الخاص المعدل ريثما تتم معالجة الاختلالات الواردة فيه، وبكل مطالب موظفي وعمال القطاع لمختلف الأطوار والأسلاك وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وفتح باب الحوار والتفاوض حول مطالبهم، بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لهذه الفئة· وفي السياق نفسه، أعلنت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تعليق الإضراب مع إمكانية العودة إليه بعد الانتخابات وتنظيم وقفات ولائية متبوعة بوقفة وطنية قبل الامتحانات الرسمية سيتم تحديد تاريخها لاحقا، إضافة إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية ومراكز التصحيح والدخول المدرسي 2012 - .2013 كرونولوجيا لقاءات ''الأنباف''مع وزارة التربية 22 أفريل 2012: أول لقاء وزارة التربية الوطنية مع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' للعدول عن الإضراب الإنذاري ليومين، الذي أعلن عنه بعد صدور الوثيقة النهائية للقانون الخاص المعدل، وتضمن عدة اختلالات مست عدة أسلاك بالقطاع، إلا أن هذا اللقاء لم يصل إلى نتائج ملموسة· 23 أفريل: هو ثاني لقاء مع الوصاية للتفاوض حول مطلب الإتحاد لتأجيل التوقيع والمصادقة على القانون الخاص، وقد دعت الوصاية من الإتحاد التوقف عن إضراب يومي 24 و25 أفريل دون التوصل إلى نتائج ملموسة· 28 أفريل: مباشرة بعد الانتهاء من الإضراب الإنذاري، تمسك الإتحاد بإضراب الأسبوع المتجدد آليا، حيث استدعت وزارة التربية مجددا ''الأنباف'' للتفاوض من أجل التراجع عن فكرة إضراب الأسبوع متجدد آليا، إلا أن كل ما تم التفاوض عليه لم يصلوا إلى نتائج ملموسة· 29 أفريل: في أول يوم من الإضراب المفتوح الذي نادي إليه الإتحاد، تلقى دعوة من الوزارة لمواصلة النقاش والتفاوض، لكن على الرغم من ذلك تمسك كل طرف من أطراف المفاوضات بمواقفه، ولم يصلوا إلى اتفاق يرضي الطرفين· 30 أفريل: يعتبر آخر لقاء مع وزارة التربية الوطنية، بعدها استعملت أساليب أخرى لكسر الحركة الاحتجاجية، ففي اللقاء الأخير لم يصل الطرفان إلى نتائج، وأبلغت الوزارة أعضاء الإتحاد بالشروع في خصم أيام الإضراب من أجور المضربين·