كشفت مصالح الجمارك الجزائرية أن التحقيقات التي باشرتها في قضية تضخيم فواتير الأدوية أزالت النقاب عن بارونات ولوبيات جديدة سيتم الإفصاح عن أسمائها قريبا، وذكرت ذات المصالح تسجيلها 12 نزاعا جديدا ضد عدة مخابر دولية· وأكد مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية بن عمر الرق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، وجود مخابر أخرى ومستوردين آخرين إضافة إلى أفنتيس معنيين بقضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة، وسيتم الإعلان عنها لاحقا حتى لا يعرقل مسار التحقيق. وكانت العدالة الجزائرية قد حكمت على سانوفي افنتيس فرع الجزائر بداية شهر ماي الجاري بدفع غرامة مالية ب 20 مليون أورو في قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة وكذا سنة سجنا مع وقف التنفيذ ضد مدير فرعها بالجزائر، بعد أن حررت الجمارك محضري نزاع سنة .2011 وأكد مسؤول الهيئة الجمركية التي باشرت منذ السنة الماضية التحقيقات الأولية حول الغش التجاري أنهم بصدد إعداد محاضر نزاعات ضد هؤلاء المستوردين، ولا يستطيع الإفصاح عن أسماء المعنيين لأنهم بصدد التحقيق. وأضاف بن عمر أن هناك بالضرورة متابعات قضائية أخرى سيتم الشروع فيها ضد مستوردين آخرين للأدوية، مؤكدا على وجود 12 محضر نزاع تم تحريرها ضد هذه المخابر وسيتم تقديمها قريبا إلى العدالة، في حين هناك قضايا أخرى تخص تضخيم الفواتير توجد حاليا قيد التحقيق. وأكد المسؤول فتح تحقيقات بالتدقيق في هذه الملفات، معترفا أن مراقبة واردات الأدوية عانت طويلا من الإهمال من طرف مؤسسات الدولة، وفي رده عن سؤال تعلق بما إذا كان مجمع سانوفي افنتيس معني بقضايا أخرى لتضخيم الفواتير، لم يستبعد المتحدث هذا الاحتمال، وأردف بالقول أن هناك احتمال تسجيل نزاعات أخرى ضد هذه المؤسسة لأن الأمر يتعلق بالمراقبة اللاحقة لمجموع عمليات استيراد الأدوية من طرف هذا المخبر الدولي. وبهذا الشأن شدد المسؤول على ضرورة الفصل بين الفرع الجزائري لسانوفي افنتيس والشركة الأم الفرنسية لأن النزاع يخص الفرع الجزائري لكونه شركة خاضعة للقانون الجزائري. وذكر بهذا الصدد المتحدث ذاته أن اكتشاف عملية تضخيم الفواتير من طرف مصالح الجمارك أرغم المستوردين على مراجعة فواتيرهم نحو التخفيض خوفا من كشفهم. وأضاف نفس المسؤول أن اكتشاف عدد من النزاعات سمح باقتصاد 94 مليون أورو، مؤكدا أن هيئته قادرة على فعل أفضل من هذا الرقم، وللتوصل إلى نتائج فعالة وناجعة، اتفقت المديرية العامة للجمارك ووزارتي الصحة والتجارة على تكثيف الجهود والعمل المشترك فيما يخص هذه التحقيقات للحد من استفحالها. وأشار الرق إلى أن وزارة الصحة - تطبيقا لإجراء قانوني- ستشرع في إعداد قوائم أسعار الأدوية المستوردة من شأنها أن تكون بمثابة مرجع يستند إليه العون الجمركي أثناء قيامه بعمليات المراقبة، وهذا ما يسمح لمصالح الجمارك المعنية بالمراقبة بالتعرف على القيمة الحقيقية لكل نوع من الأدوية المستوردة وفقا لسعر مرجعي.
