تنظم وزارة العدل ثلاث دورات تكوينية في إطار مواصلة التكوين التخصصي الموجه لأمناء الضبط وقضاة الأقسام المدنية، حسب بيان للوزارة، أمس الأحد .وتخص الدورتان الأولى والثانية -حسب البيان -أمناء الضبط، حيث ستحتضنهما على التوالي كل من المدرسة الوطنية لمستخدمي أمناء الضبط ابتداء من اليوم حول ادور أمين الضبط في تسيير أدلة الإثباتا بهدف الارتقاء بمستواهم العلمي .وكانت دورة خاصة حول الغة الإشاراتا (المستوى الخامس) يوم السبت بالمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المستمر -أنديفوك -بالرويبة .ويتمحور برنامج الدورة الأولى -التي ينشطها أساتذة تابعون لوزارة العدل -حول عدة مواضيع كأخلاقيات المهنة وإيداع أدلة الإثبات وتسجيلها أمام الجهات القضائية وأنواع المحجوزات وكيفية التصرف فيها والإحصائيات القضائية والتطبيقة القضائية والإعلام الآلي .أما برنامج الدورة الثانية -التي يشرف عليها أساتذة مختصون في الموضوع -فيهدف إلى تسهيل لجوء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى القضاء وتقديم خدمات نوعية وفعالة لهذه الفئة وتسهيل التواصل معهم داخل الجهات القضائية .فيما ستعني الدورة التكوينية الثالثة الخاصة بقضاة الأقسام المدنية التي ستجرى بالمدرسة العليا للقضاء اشروط الدعوى وقواعد الاختصاص''. وستلقى خلال هذه الدورة عدة محاضرات تتناول على الخصوص الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى والجزاءات المترتبة عنها والتحكيم وإجراءات تنفيذ قرارات التحكيم الدولية وقواعد الاختصاص (الإقليمي والنوعي) بالإضافة إلى وسائل الدفاع القانونية والأحكام الإجرائية الخاصة بمنازعات شؤون الأسرة ومضاهاة الخطوط والادعاء بتزوير العقود الرسمية ومنهجية إعداد حكم قضائي، وكذا مسؤولية القاضي وأخلاقيات المهنة.