ستخضع البنوك النشطة في الجزائر إلى ''نظام التنقيط'' من طرف بنك الجزائر، إبتداء من السنة المقبلة، حسبما أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي. وسيتم القيام بهذه العملية بفضل ''نظام التنقيط'' للبنوك الذي صادق عليه بنك الجزائر سنة 2011 والذي يهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي الجزائري. في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول البنوك المغاربية، أوضح محافظ بنك الجزائر أنه قد تم تجريب هذا النظام من طرف بنك الجزائر الذي باشر عملية نموذجية خاصة على مستوى بنكين واحد عمومي والآخر خاص لتجريب بطريقة عملية كيفية تطبيق نظام التنقيط. وحسب توضيحات لكصاسي ''يعد هذا الترتيب توجها جديدا للإشراف ومراقبة الأخطار لأن نظام التنقيط يسمح بتصنيف البنوك حسب مستوى كفاءاتها مقارنة بمستوى تحكمها في الأخطار''. وصرح لكصاسي أنه سيتم توسيع تطبيق هذا النظام الذي تم إعداده حسب المعايير الدولية ''ليشمل جميع البنوك إبتداء من سنة ,''2013 مضيفا أن ذلك ''سيقدم توجيها أكثر عملي لمقاربة خطر الإشراف''. وأشار المحافظ إلى أن نظام التنقيط يهدف إلى تعزيز إمكانية الكشف المبكر لهشاشة البنوك والمؤسسات المالية من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي وكذا حماية مودعي الأموال.