قرر مديرو ونظار الثانويات، أمس، تعليق المقاطعة الإدارية التي باشروها منذ أزيد من شهر، حفاظا على مصالح الأساتذة والعمال، فيما أكدوا أنهم سيعودون إلى الاحتجاج والدخول في إضراب، بداية من الدخول المدرسي المقبل. أكدت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف'' في بيان لها تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أنه في ظل الاحتقان الذي تشهده الثانويات جراء المقاطعة الإدارية وتأزم الوضع مع وزارة التربية الوطنية عن طريق تخليها عن إطاراتها وتنصلها من مسؤولياتها لانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام والتزامها الصمت المطبق تجاه المطالب المرفوعة، عقدت اللجنة اجتماعا استثنائيا. وأوضح البيان ذاته أنه نظرا لترقب التلاميذ نتائجهم الدراسية وحصادهم السنوي، وعقد مجالس التوجيه، وتعطيل مصالح الزملاء من أساتذة وإداريين وعمال خاصة المردودية والحركة التنقلية، إضافة إلى تعطيل الإجراءات المتعلقة بتحضير صرف منحة المعوزين، قررت اللجنة الوطنية تعليق المقاطعة الإدارية، من أجل إعطاء فرصة للوصاية والحكومة المرتقبة لإعادة النظر في الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي المعدل خاصة ما تعلق منها بالتصنيف، إلا أنها قررت الدخول في حركة احتجاجية بداية من الدخول المدرسي المقيبل إذا استمر تجاهل السلطات مطالبهم. وقد دعا البيان جميع الأعضاء عبر الوطن إلى عقد جمعيات عامة ولائية استعجالا لتحديد آليات الحركة الاحتجاجية المستقبلية، من جانب آخر حمّلت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات السلطات العمومية المسؤولية الكاملة في عدم التعاطي الإيجابي لإيجاد حلول ناجعة لمطالب القاعدية العمالية، مما يزيد في تفاقم الوضع وتأزيمه في الدخول المدرسي المقبل.