قررت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات رفع مختلف احتجاجاتها على الامتحانات الرسمية، وأكدت أن مواصلة مقاطعة الأعمال الإدارية ليست لها علاقة بالتحضيرات لاختبارات المتمدرسين، معلنة في شق آخر عن الخروج إلى الشارع في اعتصام أمام وزارة التربية الأحد المقبل. وجاء قرار اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف" - حسب رئيسها النوي بن برغوث - عقب اجتماع بممثلي 43 ولاية يوم أول أمس السبت والذي عقد في ظل تزايد شدة الاحتجاجات ولائيا ووطنيا ودخول مقاطعة الأعمال الإدارية مرحلتها المتقدمة، وفي ظل "سياسة الصمت المطبق واللامسؤول للوصاية تجاه المطالب المشروعة لمديري ونظار الثانويات". وأكد المتحدث أن الاجتماع خرج بقرار مواصلة مقاطعة الأعمال الإدارية دون المساس بالامتحانات الرسمية، مع الدعوة إلى عقد جمعيات عامة للتعبئة للوقفة الوطنية التي ستنظم يوم الأحد 27 ماي الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية لإسماع صوت مديري ونظار الثانوي، وتحقيق "مطالبهم المشروعة المتعلقة بتأجيل إصدار تعديل القانون الأساسي لعمال التربية إلى حين إعادة النظر في اختلالاته وإشراكنا في العملية، تصنيف مديري الثانويات خارج الصنف كونهم أعوان الدولة، وتصنيف النظار في الصنف 17 باعتبارهم نوابا للمديرين، واستفادة الثانويات من قانون تصنيف المؤسسات العمومية". واستهلت اللجنة اجتماعها - على حد قول النوي بن برغوث - بالإشادة بموقف فئة المديرين والنظار من خلال استجابتهم الواسعة لمضمون البيان رقم 02/2012، في ظل تمسك وزارة التربية الوطنية "بموقفها السلبي الذي من شأنه تعفين الوضع إلى ما هو أسوأ والذي لا نتحمل مسؤولية ما قد ينجر عنه"، يضيف المتحدث الذي ندد في هذا السياق بالتصرفات "اللامسؤولة" لمديري التربية لولايتي عنابة وسيدي بلعباس تجاه المحتجين في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي "لا تنم عن الأساليب الحضارية التي ينبغي أن يتوخاها رجال التربية".
