عادت الدولة وسيطرت عليه بقوة خلال السنوات الأخيرة.. الإقتصاد الجزائري•• العودة إلى ''خط الانطلاق'' بعد خمسين سنة من الإستقلال

خلال السنوات الأولى من الإستقلال، كان الإقتصاد الوطني يعيش حالة الانهيار التام في بلد عرف ثورة كبرى مدتها سبع سنوات. من الواضح أن تلك الفترة عرفت لتأسيس إقتصادي بميول اشتراكية واضحة، ورغم أن القيادات السياسية في تلك المرحلة كان يحذوها طموح كبير لإعطاء الجزائر مكانة إقتصادية بارزة تتماشى وصورتها ''الثورية'' بين دول العالم الثالث، إلا أن الطموح وحده لم يكن كافيا حتى ولو اقترن بالحماسة الثورية، وبعد خمسين سنة من إستقلال الجزائر عادت سيطرة الدولة على دواليب الإقتصاد في ظل بحبوحة مالية غير مسبوقة، وبعد عقود كاملة من التقلبات والإنكسارات على واقع المستوى المتذبذب لأسعار البترول.
وفي الواقع ورغم الصورة القاتمة لمخلفات الحرب التحريرية الكبرى على الحياة الإقتصادية في بلادنا خلال السنوات الأولى من الإستقلال، إلاأن مظاهر الانهيار الاقتصادي كان يقف وراءها لأسباب وجيهة أخرى تتمثل في غياب الموارد فضلا عن غياب الإطارات وفق النظرة التي يشدد عليها الدكتور حميدوش محمد، الخبير لدى البنك العالمي.
وضمن مايتعلق بمسألة غياب الموارد، فإن ذات المصدر يشير إلى أن الجزائر في تلك الفترة التي تعرف مجازا بمداخلة الرئيس الراحل أحمد بن بلة، كانت مرتبطة بإتفاقيات ''إيفيان'' التي كانت تنفي في جانبها الإقتصادي على إرتباط الموارد الطبيعية (البترول والغاز والمناجم) بفرنسا وذلك من خلال تواجد الشركات الفرنسية في بلادنا مقابل بعض الرسوم والضرائب على استغلال هذه الشركات للموارد الطبيعية المشار إليها.
من الخطأ الإعتقاد أن الخيار الإشتراكي في التسيير الإقتصادي قد بدأ مع الرئيس الراحل هواري بومدين، والدكتور حميدوش محمد، يؤكد في هذا الإطار أن هكذا خيار في التسيير الإقتصادي بدأ منذ السنوات الأولى للإستقلال التي حكم فيها الراحل بن بلة، وذلك من خلال منظومة التسيير الاشتراكي للمؤسسات الفلاحية والإقتصادية الأخرى، حيث كان المقصود بها هو الصناعات الصغيرة والمجموعات الفلاحية من الضروري التأكيد هنا على أن الرئيس الراحل أحمد بن بلة، والمحيطين به من القيادات السياسية والعسكرية كانوا متأثرين بالنموذج الإشتراكي بدليل أن الراحل بن بلة، كان يتحدث كثيرا عن الزعيم اليوغسلافي التاريخي جوزيف بروس تيتو، وفق تعبير الدكتور حميدوش محمد.
إن التأثير الذي مارسته رياح الاشتراكية في تلك الفترة على القيادات الحاكمة للبلد لم يكن إعتباطيا أو نابعا من فراغ ولكن أسبابه موجودة في كون رؤوس الحكم كانوا نتاج دورات تكوينية وتعليمية عديدة في دول حكمتها الاشتراكية مثل مصر والعراق.
هذا النموذج كان يكرس ملكية الدولة ويلغي ملكية الخواص، وملكية الدولة في تلك الفترة تم تطبيقها بإحكام على المؤسسات الإقتصادية التي غادرها الفرنسيون بعد الإستقلال، وفي سنة 1965 كان من الضروري وضع نظام مصرفي تضمن حينها إنشاء خمس مؤسسات مالية وطنية صدر مرسوم بشأنها في الجريدة الرسمية، وقد كان رأسمال كل مؤسسة مالية من هذه المؤسسات الخمس بقيمة 30 ألف دينار أي ما يعادل ثلاثة ملايين سنتيم، وهو مبلغ يعتبر مهما في تلك الفترة. وتمثلت هذه المؤسسات المصرفية في أربعة بنوك عمومية وصندوق وطني واحد للتعاضد الفلاحي كان دوره في تلك الفترة هو التكفل بتمويل مجريات السنة الفلاحية.وبالنسبة للبنوك العمومية الأربعة المنشأة، فإن الأمر يتعلق بالبنك الجزائري للتنمية الريفية ''بدر'' الذي أوكلت إليه مهمة تمويل القطاع الفلاحي، في حين أوكلت مهمة تمويل مشاريع الجماعات المحلية لبنك آخر هو بنك التنمية المحلية.
وفي هذا السياق دائما، فإن تمويل المؤسسات الصناعية والإقتصاد الوطني عموما كان من اختصاص البنك الوطني الجزائري، في حين اضطلع القرض الشعبي الجزائري بمهمة الإدخار لفائدة المواطنين وتمويل بعض المشاريع مثل مشاريع الإسكان، بعد عامين من ذلك وبالتحديد في سنة 1967 تم إنشاء بنك عمومي آخر هو البنك الجزائري للتنمية أوكلت إليه مهمة التحويلات الخارجية الدولية في إطار التعاقد مع المؤسسات المالية الدولية لتمويل مشاريع ذات طابع وطني جهوي أو محلي.عندما تم تجسيد هذا الجهاز المصرفي بدأ الإقتصاد الجزائري يعتمد على عنصر التخطيط وذلك من خلال المخططات الخماسية التي كان يشرف عليها الحزب الحاكم.. حزب جبهة التحرير الوطني.
كان الحزب يقوم بوضع المحاور الكبرى في حين تقوم بقية القطاعات الأخرى بتنفيذها في تلك الفترة تقريبا وفي بداية السبعينيات تحديدا كانت هناك الحاجة إلى إنشاء صناعة وطنية ومؤسسات تشرف على تلبية حاجيات الإقتصاد الوطني، تم على هذا الأساس ودائما في تلك الفترة إنشاء أكثر من 470 مؤسسة على غرار مؤسسة ''دي.أن.سي'' المختصة في البناء، ومؤسسة ''سوناتيبا'' التي عرفت بإنتاج عدد من المنتوجات الكهربائية، ومؤسسات أخرى لا تزال قائمة إلى يومنا هذا وتملك أقداما راسخة في الإقتصاد مثل الخطوط الجوية الجزائرية وشركة النقل والملاحة البحرية ''كنان''.
كانت مثل هذه المؤسسات تخضع إلى رقابة الوزارات الوصية المختلفة عندما يتعلق الأمر بالحصول على المواد الأولية الضرورية لنشاطها حيث كان من الضروري الرجوع إلى الإدارة المركزية في هكذا أمور...
هذا الديكور إستمر طيلة فترة السبعينيات التي شهدت حكم الرئيس الراحل هواري بومدين، وخلال هذا الفترة أيضا تمت المراهنة على الصناعات الثقيلة من خلال سياسة ''المفتاح في اليد'' لكن هذا الاتجاه ظهرت معه مشاكل تكررت في خضم الممارسة ولا سيما المشاكل الإنتاجية وطاقات الإنتاج.
وهنا يعتقد الدكتور حميدوش محمد، أن جميع المؤسسات الإقتصادية المنشأة في بداية السبعينيات لم تكن تتجاوز في طاقاتها الإنتاجية نسبة 40%، وفي ذلك الوقت كان يتم إرجاع السبب، على مستوى الخطاب الرسمي، إلى نقص التجربة وصعوبة الصيانة وعدم التحكم في مخزون قطع الغيار.
وفي تلك الفترة أيضا كان يتم التغطية على هذه السياسة من خلال شعار ''توزيع الأرباح'' وذلك بالرغم من أن العديد من الشركات كانت تسجل خسائر متراكمة في ميزانياتها السنوية وعلى مر السنوات، غير أن المؤسسات المالية العمومية التي تم إنشاؤها مولت هذه الخسائر وهي المصارف والصناديق التي كانت تدعمها الخزينة العمومية باستمرار...
ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه المرحلة التي امتدت طيلة عقد السبعينيات ميزها عنصر إيجابي واحد يتمثل في كون 70% من الدخل الوطني كان يوجه نحو الإستثمار في القطاعات الإقتصادية مما انعكس إيجابا على سوق الشغل حتى ولو كانت المؤسسات العمومية توظف أعدادا من العمال تفوق حاجاتها الفعلية.
التكفل بالمشاكل الاجتماعية، الهياكل القاعدية، وإعادة الهيكلة... أهم عناصر الثمانينيات
في فترة الثمانينيات وبعد مجيء الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، تم الأخذ بعين الاعتبار وعلى نحو أكثر المشاكل الاجتماعية للمواطنين، وبدأت المخططات الخماسية، أيضا التكفل بالهياكل القاعدية مثل الطرقات والسدود، فضلا عن التكفل بالمستشفيات وإنجاز السكنات على نطاق واسع.
وكمثال على ذلك يؤكد الدكتور والخبير لدى البنك العالمي حميدوش محمد، أن سنة ,1982 وحدها عرفت إنجاز 182 ألف وحدة سكنية بواسطة شركات وطنية وأخرى أجنبية، وهو وفق ذات المصدر، رقم قياسي إلى غاية يومنا هذا في ما يتعلق بإنجاز السكنات في فترة زمنية محددة.
وفي هذه الفترة أيضا أي الثمانينيات تم إعادة النظر في التوجه الإقتصادي، حيث جرى تفتيت المؤسسات الصناعية الكبيرة التي كانت تعاني من تراكم المشاكل من خلال ما عرف بإعادة الهيكلة. وعلى هذا الأساس، وصل عدد المؤسسات الإقتصادية في تلك الفترة إلى قرابة 1500 مؤسسة، لكن مضاعفة عدد المؤسسات الإقتصادية بموجب إعادة الهيكلة أدى إلى مضاعفة المشاكل المطروحة على غرار النوعية المتدنية للمنتوج، وطرح منتجات غير مطلوبة أساسا في السوق.
وعرفت ذات الفترة اعتماد تدعيم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لكن ذلك جرى العمل به من دون أن يقابله من الجانب الآخر تحسن في الفعالية الاقتصادية.
هذا الديكتور أدى حينها الى خلل متكرر في أسواق الاستهلاك التي كانت معروفة بأسواق الفلاح، مما أدى إلى ظهور الطوابير أمام المواد ذات الاستهلاك الواسع، أما بخصوص بعض المنتوجات الأخرى التي كان يتم اقتناؤها من خلال الوصولات مثلما هو الأمر بالنسبة للسيارات فلم يستطع نظام التخطيط المعتمد السيطرة عليها إطلاقا.
ومن حسن الحظ أو ربما لسوئه، فإن ارتفاع أسعارالبترول ما بين سنتي 1980 و1984 غطى على الو ضعية المشار إليها، وبالإضافة إلى ذلك كانت المؤسسات الدولية تقدم قروضا إلى الجزائر من أجل إنجاز مشاريع تنموية ممثلة في الهياكل القاعدية.
انهيار أسعار البترول.. بداية المتاعب الحقيقية
مع بداية سنة 1986 عرفت أسعار البترول الذي تعمتد عليه الجزائر في مداخيلها بالعملة الصعبة انهيارا حادا، وهي نفس الفترة تقريبا التي جاءت فيها الاستحقاقات على الديون الخارجية، هذه الوضعية أدت إلى بروز خلل كبير في ميزان المدفوعات تزامنا من استهلاك احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وسجل توجها ضاغطا من جانب السلطات العمومية نحو تجسيد برامج محاربة الندرة بالموازاة مع نقص التمويل لفائدة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
في الفترة الممتدة بين سنتي 1986 و1988 عوّلت القيادة السياسية للبلاد على ارتفاع أسعار البترول مجددا لكن ذلك لم يحصل إطلاقا مما أدى إلى ظهور وعلى نحو إضطراري إصلاحات إقتصادية مع بداية سنة ,1988 ومن هنا بدأ الفصل ما بين الدولة وما بين الملكية العمومية حيث تمّ إنشاء صناديق المساهمة وتبعتها مؤسسات الهولدينغ.. ولقد تزامن ذلك تقريبا مع ظهور قوانين خاصة بتصنيف المؤسسات العمومية حيث وضعت بعضها في خانة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي وأخرى ضمن دائرة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
وخلال سنة 1988 أيضا وفي المجال الفلاحي تم الانتقال من المستثمرات الفلاحية إلى ما يعرف بالمجموعات الفلاحية الجماعية التي تستغل الأراضي الزراعية في شكل تعاونيات وفق حقوق استغلال مدتها 99 عاما.
يمكن القول أن سنة 1988 كانت سنة حاسمة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، لكن هذه السنة عرفت أيضا تفاقما على صعيد الأزمة المالية في بلادنا، وهذه الوضعية هي التي أدت إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي والوصول إلى اتفاق ''ستاند باي (1) بين الطرفين، وعلى هذا الأساس ومقابل التغطية المالية التي وفرها الصندوق المشار إليه بدافع 14 مليار دولار - وفق الخبير حميدوش محمد - فإن السلطات العمومية تقوم برفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع عدا البعض منها مثل الخبز والحليب والسكر.
فوضى ''التجارة الخارجية في بداية التسعينيات''
بداية التسعينيات عرفت فوضى اقتصادية حقيقية في مجال التجارة الخارجية، لقد تزامن ذلك مع سعي حكومة مولود حمروش، في تلك الفترة إلى تجسيد انطلاقة حقيقية للاصلاحات الاقتصادية، لكن عدم السيطرة على التجارة الخارجية كان بارزا للعيان، حيث جرى تفضيل الاستيراد على حساب الانتاج الوطني، وهي الظاهرة التي لا نزال نعيش عناصرها إلى يومنا هذا وعلى نحو أدى إلى ظهور لوبيات تجارية ''بلون الاستيراد'' لا تزال مستفيدة من اقتصاد الريع المهيمن على الاقتصاد الوطني.
ورغم إصلاحات مولود حمروش في سنة ,1991 فإن المؤشرات الاقتصادية ظلت سلبية إلى غاية سنة ,1999 وفي الفترة الممتدة بين هاتين السنتين قاربت نسبة التضخم 15 % في حين وصلت أسعار فائدة البنوك إلى 30% فضلا عن انهيار الدينار أمام العملات الخارجية وتجاوز نسبة البطالة 30 % في أوساط الشباب.
هذه المؤشرات هي التي كانت وراء إبرام الجزائر سنة 1995 لاتفاق ''ستانذ باي (2)'' مع صندوق النقد الدولي ''أفامي'' حيث كانت الشروط هذه المرة تتمثل في التخلي عن المؤسسات الاقتصادية المفلسة، ورغم ظهور وفي وقت لاحق،
المجلس الوطني للخوصصة لمعالجة وضعية هذه المؤسسات إلا أن عملية خوصصتها تمت من جانب هذه الهيئة بطريقة مركزية وإدارية وكان ذلك يوحي بالفشل.. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن المؤسسات التي خضعت للخوصصة في تلك الفترة هي المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي في مختلف الولايات، وتم حلها بمجرد صدور تعليمة عن رئيس الحكومة في ذلك الوقت أحمد أويحيى.. هذا الوضع أدى إلى إحالة حوالي 500 ألف شخص على البطالة. لقد حاولت السلطات العمومية حينها محاصرة الآثار السلبية لهذا الوضع المتفاقم حيث عمدت إلى إنشاء أجهزة لدعم الشغل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أنساج'' التي بدأت نشاطها عام ,1995 أما من ناحية العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ورغم تحديات الوضع الأمني، فقد عمدت السلطات العمومية وقبل عام من ذلك إلى إنشاء الوكالة الوطنية لترقية ومتابعة الاستثمار.
مجيء بوتفليقة إلى الحكم.. عودة القطاع العام إلى السيطرة على دواليب الاقتصاد
بعد مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم في عام ,1999 ثم إعادة النظر في دور رؤرس الأموال العمومية المتنقلة وهي الأموال التي أصبحت تديرها شركات تسيير المساهمات التي كان عددها في بداية ظهورها 28 شركة لمختلف القطاعات.
يمكن القول أن الفترة التي أعقبت وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم سنة ,1999 عرفت إعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي لكن ذلك تم أيضا مع التركيز على معطى الاستثمار الخارجي وتحلل الدولة من دورها في حماية الاقتصاد الوطني إزاء المنافسة التي تطرحها المنتوجات الأجنبية وفقا لنظرة الدكتور حميدوش محمد.
ويؤكد هذا الأخير، أن العناصر الجديدة المشار إليها في الميدان الاقتصادي استمرت لفترة سنوات كاملة ما بين 1999 و2003 حيث سجل بعد سنة 2003 بداية الاعتماد أكثر على القطاع الاقتصادي العمومي لاسيما وأن ''الشركاء الأجانب'' لم يأتو إلى الجزائر من أجل الاستثمار، وفق ما كان منتظرا ولاسيما أيضا أن الدولة بدأت منذ سنة ,2003 في تحصيل موارد مالية مرتفعة بفعل ارتفاع أسعار البترول، وقد وجهت هذه الموارد المالية المحسوسة أساسا نحو القطاع العام مع إعادة تأهيله.
سيطرة القطاع الاقتصادي العمومي لا تزال مستثمرة بقوة خاصة وأن السلطات العمومية أعادت النظر في حصة رأس المال الاجتماعي التي كانت مطبقة على المستثمرين الأجانب، وهي الحصة التي أصبحت تخضع لمعادلة (51 % - 49 %) لفائدة السلطات العمومية بعدما كانت - أي هذه الحصة لا تخضع لأية قيود، ولقد تزامن ذلك أيضا مع إعادة النظر سنة 2004 في قانون المحروقات وعلى نحو كرس سيطرة الدولة أكثر فأكثر في هذا المجال.
يرى الدكتور والخبير لدى البنك العالمي حميدوش محمد، أن الجزائر تسير حاليا وأكثر فأكثر نحو سيطرة المؤسسات الاقتصادية العمومية على دواليب الاقتصاد مشيرا إلى كون قانون النقد والقرض الذي صدر بداية 1991 وتم تعديله ثلاث مرات بين سنتي 200 و2005 أفرز إتجاها قويا نحو اقتصاد وطني مغلق.
ويرى ذات المصدر، أن هذه التوجهات تعمل على جعل الاقتصاد الوطني اقتصادا يعتمد على الريع البترولي والاستهلاك المحلي للمؤسسات والأسر معا، حيث من شأن هذه الوضعية أن ''تخدم أساسا لوبيات الاستيراد''، وفق الدكتور حميدوش، الذي يشير إلى أن مثل هذه الوضعية الاقتصادية تبقى ''خطرة وحرجة'' على اعتبار أن الاقتصاد الوطني سوف ينهار لمجرد انهيار أسعار البترول ونفاذ إحتياطات الصرف.
ع .ل
![if gt IE 6]
![endif]