إنتهت أكبر المسيرات التي نظمها آلاف أعوان الحرس البلدي، أمس، نهاية مأسوية خلفت عشرات الجرحى في صفوفهم، وكذلك في صفوف الشرطة، حتى أعوان الحماية المدنية لم يسلموا من قذائف الحجارة المتهاطلة وحملوا العديد من رفقائهم بعد أن سقطوا مغشي عليهم، في وقت اعتقلت فيه مصالح الأمن عشرات الأعوان من الحرس البلدي. مسيرة من البليدة باتجاه دار الشعب ثم قصر الشعب نقطة الالتقاء للحرس البلدي كما كانت مبرمجة انطلاقا من ولاية البليدة التي كانت مركز الاحتشاد وإعداد العدة، حيث أكد ممثلون عن الحرس البلدي أنهم بدأوا في الالتقاء قبل أربعة أيام من اليوم الموعود والاتجاه كان دار الشعب أو الإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنه إلى قصر الشعب (رئاسة الجمهورية) وبالفعل احتشد آلاف أعوان الحرس البلدي القادمين من 48 ولاية، والانطلاق كان على الساعة الرابعة صباحا. اغماءات وتعب بعد قطع مسافة 25 كلم بعد ساعات من المشي والتوقف، وصل أعوان الحرس البلدي إلى بئر توتة في حدود الساعة العاشرة صباحا، وبذلك يكون قد قطع أعوام الحرس البلدي أزيد من 25 كلم مشيا على الأقدام، طوال المسافة التي قطعها هؤلاء تخللتها إغماءات بالجملة وسقوط حر للعديد من أعوان الحرس خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك الحال بالنسبة لكبار السن، وقد تداول على نقل المغمي عليهم أعوان الحماية المدنية تارة، والمواطنين الذين تأثروا كثيرا بتلك المناظر المأساوية، ما دفع بالكثير من الساقين إلى التوقف ومد يد العون للحرس البلدي سواء بنقلهم أو بمنحهم قارورة ماء تطفئ عطشهم وتساعدهم على مواصلة طريقهم، حيث شكلوا سلسلة طويلة، حاملين الأعلام الوطنية ومنددين بالحفرة والتهميش والإقصاء الممارس من قبل وزارة الداخلية التي لم تستجب لمطالبهم بعد مرور 18 شهرا من التظاهر السلمي. الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية ومجلس استشاري للحرس البلدي كشف زيدان حسناوي، ممثل عن الحرس البلدي، عن تشكيل لجنة وطنية للحرس البلدي تضم 5 أعضاء، إلى جانب تأسيس مجلس استشاري للحرس البلدي يضم 48 عضوا من 48 ولاية، إلى جانب هذا تم تأسيس مجالس استشارية محلية على مستوى كل ولاية، وذلك لتنسيق الجهود وتنظيم الصفوف وإقرار أهداف عملية أكثر فعالية وجدية. وحسب المتحدث ذاته، فإن المطالب تم تنظيمها وتلخيصها في نقاط واضحة تتمثل أساسا في إعادة النظر في رواتب أرامل الشهداء من أعوان الحرس البلدي الذين سقطوا أثناء كفاحهم ضد الإرهاب، وتسويتها مع ما يحصل عليه أرامل شهداء الجيش الشعبي الوطني، والتعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية وإعادة التصنيف من الدرجة السادسة إلى الرتبة ال 12 وزيادة الراتب الشهري ومنحة المردودية ومنحة الخطر واحتساب منحة غداء المقدرة ب 1200 دج، وكذلك التعويض عن ساعات العمل الإضافية خلال كامل الفترة التي قضوها في الخدمة، إعادة الاعتبار للمفصولين الذين وضعوا السلاح وتمكين الحرس البلدي من الاستفادة من السكن الريفي الاجتماعي. واد الكرمة محطة للاسترجاع وحشد المظاهرة قبل المواجهة إستمر زحف أعوان الحرس البلدي باتجاه العاصمة وبعد قطع مسافة تزيد عن 32 كلم، وبالضبط عند واد الكرمة، توقفوا زمنا من الوقت للاسترجاع وحشد الصفوف خاصة وأن الكثير من الأفراد تأخروا عن المسيرة بسبب التعب والإرهاق الذي نال من غالبية المشاركين في المسيرة. ولاحظنا خلال مرورنا بهم وجود منسقين كانوا يشدون من همم وعزيمة أعوان الحرس البلدي ويحثونهم على مواصلة السير ومد يد العون للمرضى والأشخاص الذين تعرّضوا لضربات الشمس. المسيرة تُنتظم وغلق كامل للطريق الوطني بعد أن وصل جميع المتخلفين وأخذ أكثر من ساعة ونصف استرجاع وراحة، باشر الأعوان مسيراتهم نحو العاصمة وهم يدركون تمام الإدراك أن أعوان مكافحة الشغب في انتظارهم عند مدخل بئر خادم بعشرات المدرعات وخراطيم المياه في محاولة لصدهم وثنيهم عن الوصول إلى العاصمة، وقد تجند الكثير منهم بالعصي والحجارة في حال ما إذا تعرّضوا لمعاملة بالقوة من قبل مصالح الأمن الوطني، وبمجرد شروعهم في المشي حتى أغلقت الطريق بصفة تامة ما جعل الطريق مشلولة أمام حركة السير. إحتكاك أعوان مكافحة الشغب مع أعوان الحرس البلدي بمجرد اقتراب أعوان الحرس البلدي بضع أمتار من الشريط الأمني المفروض على مستوى الطريق السريع بمحاذاة مدخل بئر خادم، فجأة توقفت الصفوف الأولى المشكلة لسلسلة بشرية من أعوان الحرس البلدي بزي رسمي وجلسوا على قارعة الطريق كإشارة منهم على سلمية المظاهرة وعزمهم على مواصلة السير نحو العاصمة لإسماع صوتهم للسلطات العليا، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، غير أن قوات الشغب واجهتهم بخراطيم المياه في محاولة لتفريقهم وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات. سقوط عشرات الجرحى في صفوف الطرفين واعتقالات بالجملة بمجرد شروع قوات مكافحة الشغب برش المتظاهرين بخراطيم المياه حتى أخذ العديد من أفراد أعوان الحرس البلدي بالصراخ ودعوة مصالح الأمن إلى التوقف عن رشهم بالماء بحجة أن المسيرة سلمية ولا حاجة لمواجهتهم بالقوة، غير أن الأمور سرعان ما خرجت عن السيطرة، ودخل الطرفان في مواجهات دامية استمرت حوالي 30 دقيقة خلفت العشرات من الجرحى في صفوف الطرفين، لكن غالبيتهم كان من أفراد مكافحة الشغب، حيث وقفنا على العديد من الإصابات الخطيرة التي طالتهم خاصة بعد أن شرع أعوان الحرس البلدي في قذفهم بالحجارة من ثلاث جهات، وكانت أكثر الإصابات المسجلة من جانبي الطريق حيث صعد أعوان الحرس البلدي وفاجأوا رجال الأمن ما أوقع إصابات حتى في صفوف الحماية المدنية. وباستمرار المواجهات عززت قوات مكافحة الشغب من قواتها وأخذت بالزحف على المتظاهرين، ما أدى إلى اعتقال العشرات وتفريق المتظاهرين الذين فروا إلى الوراء هروبا من مواجهة أفراد الشرطة، كما تم تسجيل العديد من الإصابات في صفوف أعوان الحرس البلدي الذين تم إسعافهم من قبل مصالح الحماية المدنية مرفقين بأعوان الشرطة إلى المراكز الصحية لتلقي الإسعافات اللازمة. دخول بعض شباب بئر خادم في مواجهات ضد الشرطة شهدت المواجهات بين الشرطة والحرس البلدي دخول طرف ثالث تمثل في بعض من شباب بئر خادم الذين قذفوا مصالح الأمن بالحجارة والزجاجات في تصرف يجهل أسبابه، لكن العديد ممن حضروا المواجهات أكدوا أن ملاسنات كلامية حصلت بين بعض شباب الحي والأمن، ما دفع بالشباب إلى قذفهم بالحجارة. كرونولوجيا احتجاجات أعوان الحرس البلدي =17 جانفي 2010 أعوان الحرس البلدي في إضراب مفتوح عن الطعام. =4 ماي 2010 أويحيى يأمر بتسخير أعوان الحرس البلدي لحراسة المؤسسات العمومية. =بين جوان وديسمبر 2010 احتجاجات دورية للأعوان ولائية ووطنية بالعاصمة. =بين 16 و18 فيفري 2011 أعوان الحرس البلدي يخرجون إلى الشارع بمختلف ولايات الوطن. =20 فيفري 2011 أعوان الحرس البلدي في مظاهرة بالعاصمة من أجل المطالبة بإلغاء القرار الوزاري القاضي بنزع أسلحتهم. =7 مارس 5000 ,2011 حرس بلدي يغلقون مقر البرلمان. =11 مارس 2011 الحكومة تتجاوب مع مطالب أعوان الحرس البلدي وتنصب فوج عمل لدراسة مطالبهم. =4 أفريل 2011 تجدد احتجاجات أعوان الحرس البلدي بعد رفض اقتراح إدماجهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي وولد قابلية يهدد بفصل المحتجين. =6 أفريل 2011 السلطات العسكرية تشرع في تجريد أعوان الحرس البلدي من الأسلحة. =18 أفريل 2011 تجريد 6 آلاف عون حرس بلدي من السلاح. =14 ماي 2011 أعوان الحرس البلدي يصرون على ملاقاة اللواء هامل =16 ماي 2011 أعوان الحرس البلدي يراسلون بوتفليقة للمطالبة بضمانات لتجسيد وعود الوزارة الوصية. =21 ماي 2012 احتجاج جديد بعد إخلال الحكومة باتفاق المعاشات الخاص بأعوان الحرس البلدي. =26 جويلية 2011 أعوان الحرس البلدي يعودون للاحتجاج بالعاصمة. =7 سبتمبر 2011 أعوان الحرس البلدي يجددون اعتصامهم بالعاصمة ويرفضون التقاعد قبل معرفة تفاصيل الأجور. =12 جانفي 2012 معطوبو الحرس البلدي يحتجون بالعاصمة وقوات الأمن تفشل وصولهم إلى البرلمان. =2 فيفري 2012 قرار يقضي بإحالة 40 ألف حرس بلدي على التقاعد بداية شهر جوان من السنة الجارية. =27 أفريل 2012 إحالة 22 ألف حرس بلدي على التقاعد. =1 جويلية 2012 أعوان الحرس يرفضون تأدية مهامهم وينسحبون من الحواجز ونقاط المراقبة الأمنية. =9 جويلية 2012 أعوان الحرس البلدي يزحفون إلى العاصمة وتعزيزات أمنية كبيرة لتوقيفهم.
