عمدت وزارة التجارة على وضع تدابير خاصة لتموين ومراقبة الأسواق التي كثيرا ما تشهد عمليات مضاربة وارتفاعا في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، خلال شهر رمضان، فيما أكدت أن جميع الخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية ستكون متوفرة وبأسعار معقولة، على غرار سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الذي لن يتعدى 250 دينار. أوضح مدير مراقبة الممارسات التجارية بالوزارة عبد الحميد شيباني، أنه تم تنصيب لجنة مختلطة تضم كلا من وزارتي التجارة والفلاحة، إضافة إلى الجمارك لتنظيم تموين السوق خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن جميع الخضر والفواكه ستكون متوفرة بأسعار معقولة خلال هذا الشهر باعتباره يتصادف وموسم وفرة المنتجات الطازجة، والأمر ذاته بالنسبة للقمح بنوعيه الصلب واللين الذي يعتبر محصوله جيدا هذه السنة. أما فيما يخص البقول الجافة، فذكر المتحدث أنه تحسبا لأي نقص في هذه المواد نتيجة الطلب الكبير عليها خلال هذا الشهر، أعطت السلطات تعليمات للديوان الجزائري المهني للحبوب لاستيراد الكميات المطلوبة من هذه المواد، وعلى رأسها الحمص، حيث سيتم استيراد 000,9 طن من هذه المادة واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أن 000,3 طن منها وصلت ميناء الجزائر. أما بالنسبة للمواد الغذائية العامة على غرار السكر والزيت، المتحدث أكد ذاته أن المخزونات المتوفرة تغطي الطلب عليها خلال شهر رمضان وباقي السنة، والشيء نفسه بالنسبة لمسحوق الحليب، حيث قدرت الاحتياجات الشهرية ب 000,12 طن مقابل 000,14 طن من الاحتياطات المتوقعة دون الأخذ بعين الاعتبار إنتاج مجمع ''جيبلي'' الذي يقدر بحوالي 75 مليون لتر. وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، أكد المسؤول ذاته أن الإنتاج المحلي سيتدعم بعمليات استيراد تشمل للمرة الأولى استيراد لحم الغنم. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد ذكر، مؤخرا، أنه تم استيراد 000,10 طن من اللحوم الحمراء المجمدة، مشيرا إلى أنه تم السماح هذا العام باستيراد لحم الخروف. أما اللحوم البيضاء التي شهدت ارتفاعا في الأسعار حتى قبل أسبوعين من بداية رمضان نتيجة اكتناز كميات منها من طرف المنتجين، أوضح رجام خوجة أن السلطات العمومية كونت مخزونا يحوي حوالي 000,10 طن من الدجاج المجمد في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى أن الكيلوغرام الواحد سيباع بسعر 250 دج. وإضافة إلى حرصها على تموين الأسواق وتفادي نقص المواد الغذائية، تعمل وزارة التجارة خلال هذا الشهر إلى تكثيف وتعزيز نشاط الرقابة ومكافحة الغش، حيث خصصت هذه السنة - يقول المسؤول عن الممارسات التجارية - حوالي 000,6 عون يعملون بصفة مستمرة لضمان التحكم في نشاط الأسواق عن طريق مراقبة الممارسات التجارية ومدى مطابقة المواد المعروضة للشروط المطلوبة وصلاحيتها للاستهلاك. وعلى الرغم من أن وزارة التجارة تعمل كل سنة قبل حلول شهر رمضان، على اتخاذ إجراءات وتدابير لمنع الغش، والمضاربة في الأسعار، إلا أن هذا الأمر لا يحد من ظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم، على غرار ما يحدث السنة الجارية، والذي لم يبق يفصلنا عن شهر رمضان إلا أيام معدودات، غير أن أسعار بعض المواد الغذائية واللحوم وصلت إلى ذروتها.