صدور القانون الخاص يحدث فتنة في بيت بن بوزيد

أفرجت الوزارة الأولى، أخيرا، عن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08 ,315 الذي كان قد عرف تعديل 10 مواد، إضافة إلى الفصل الرابع الذي عدلت جميع مواده، وقد خيّب القانون الجديد آمال عمال القطاع، خاصة مساعدي التربية الذين بقوا في التصنيف نفسه، فيما تم استحداث رتب جديدة على غرار سلك المديرين.
بعد طول انتظار، ومد وجزر بين النقابات المستقلة ووزارة التربية الوطنية حول تعديلات المرسوم التنفيذي 08 315 الخاص بأسلاك القطاع، الذي تفاجأ عماله، أمس، بصدور القانون الأساسي المعدل رقم ,24012 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي احتوى على تعديلات لأكثر من 10 مواد من بين 47 مادة، حيث تم تعديل المادة الثانية من القانون، والمادة 14 التي تتضمن الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي، حسب الشروط والكيفيات المعمول بها في التنظيم.
تصنيفات الأساتذة والمعلمين تحدث فتنة بالقطاع
حدد المرسوم التنفيذي المعدل، تصنيفات ورتب الأساتذة والمعلمين في كل طور. في التعليم الابتدائي تم تصنيف معلم تعليم ابتدائي في الرتبة ال ,10 ومعلم مساعد في الرتبة ال .7 أما أستاذ المدرسة الابتدائية، فقد حددت رتبته في ال,11 وأستاذ رئيسي ب ,12 وأستاذ مكوّن ب .12
أما فيما يخص الترقية، فقد تضمنت المادة 36 من المرسوم المعدل، شروط الترقية، حيث يرقى بصفة معلم بالمدرسة الابتدائية المعلمون المرسمون الناجحون في شهادة الكفاءة العليا، كما حددت المهام الموكلة للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية، حيث يكلف بتأطير التلاميذ الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة فقط (أستاذ المدرسة الابتدائية) ومتابعتهم في التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة، أعمال البحث والدراسات وتقييم برامج التكوين وأثره. كما تم تعديل المادة 43 التي تتضمن توظيف أستاذة المدرسة الابتدائية المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ المدرسة الابتدائية، وتوج بثلاث سنوات من التكوين، وكذا المادة 45 من المرسوم التنفيذي، حيث يمكن أن يوظف بصفة استثنائية بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة المتحصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بها. أما بالنسبة للترقية بصفة أستاذ مكوّن في المدرسة الابتدائية عن طريق الامتحان المهني، فإن 80 بالمائة من المناصب الشاغرة شغلها الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. كما يرقى على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
أما بالنسبة للإدماج، فقد تم إضافة معلمي المدرسة الابتدائية المرسمين والمتربصين الحاصلين على شهادة معلم المدرسة الابتدائية التي تتوج بثلاث سنوات من التكوين المتخصص أو شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، ومعلمو المدرسة الابتدائية الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي.
وفيما يخص أساتذة التعليم المتوسط، فقد تم تصنيفهم في الرتبة ال ,12 وبالنسبة للأستاذ الرئيسي الرتبة ال 13 وأستاذ مكوّن الرتبة ال ,15 وهي نفس الرتب السابقة. أما الترقية بصفة أستاذ مكوّن في التعليم المتوسط، فقد حددت ب 80 بالمائة بالنسبة للامتحان المهني و20 بالمائة للتأهيل.
وبالنسبة للتعليم الثانوي، فقد تم تحديد رتبة أستاذ التعليم الثانوي في الرتبة ال 13 وأستاذ رئيسي في الرتبة ال ,14 وأستاذ مكوّن في الرتبة ال .16
وقد عدلت المادة 71 المتضمنة كيفية التوظيف والترقية بصفة أستاذ التعليم الثانوي، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي التي تتوج ب 5 سنوات من التكوين، بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها، المترشحون الحاصلون على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها. أما بالنسبة للترقية، فإنه يرقى بصفة أستاذ مكوّن في التعليم الثانوي عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 بالمائة للأساتذة الرئيسيين الذين يثبتون 5 سنوات خدمة، وعلى سبيل الاختيار عن التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 بالمائة.
مساعدو التربية ضحايا القانون الجديد
لم تحدث وزارة التربية الوطنية أي تغيير في تصنيف مساعدي التربية، بل أبقت على تصنيفهم في الرتبة ال 7 بدل ال 9 مثلما تم اقتراحه من طرف النقابات، وتم وضع رتبة مساعد التربية في طريق الزوال، وقد تم استحداث سلك مشرفي التربية الذي يتم الالتحاق به عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها المساعدون التربويون الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة، وعلى سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 بالمائة ل 10 سنوات خدمة، بالإضافة إلى مستشاري التربية ومستشار رئيس ومستشار رئيس للتربية في الأصناف الآتية على التوالي ,41 ,31 ,21 كما تم استحداث رتبة نظار الثانويات وإدراجها في صنف .14
الأعوان التقنيون للمخابر في طريق الزوال
أما فيما يخص موظفي المخابر، تم إدراج منصب المساعدين التقنيين للمخابر والأعوان التقنيين والمعاونين التقنيين والملحقين بالمخابر، ويتم إدماج أعوان المخبر والصيانة، والمرسمين والمتربصين العاملين في قطاع التربية. ويرقى إلى صفة ملحق بالمخبر عن طريق المسابقة المترشحون الحاصلون على شهادة تقني في الاختصاص. كما يرقى بصفة ملحق رئيس بالمخبر المترشحون الحاصلون على شهادة تقني سامي في الاختصاص، الذين يصنفون في الرتبة .01 من جهة أخرى، فقد تم استحداث رتب أخرى خاصة بموظفي المصالح الاقتصادية، كمساعد المصالح الاقتصادية في صنف ,7 والنواب المقتصدين كنائب مقتصد في الصنف ال ,01 ونائب مقتصد مسير في صنف .11 أما فيما يخص المقتصدين (مقتصد ومقتصد رئيس) في الأصناف الآتية على التوالي 31 و.41
إستحداث رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية
أما بالنسبة لسلك المديرين، فقد تم استحداث رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية في صنف ,21 حيث تم تصنيف مدير مدرسة ابتدائية في الرتبة ال ,14 ومدير المتوسطة في 15 ومدير الثانوية في .16 أما فيما يخص موظفي التفتيش، فإنه تم إضافة منصب مساعد مدير المدرسة الابتدائية وإدراجه في صنف ,21 فضلا عن إدراج مفتش التعليم الابتدائي في صنف ,51 بدلا من ,13 ومفتشي التعليم المتوسط في صنف ,61 بدلا من ,51 ومفتش التربية الوطنية في الرتبة 71 في الوقت الذي تم الإبقاء على مناصب تنسيق التعليم، التي سيستفيد منها أستاذ منسق للتعليم المتوسط في المستوى 2 وأستاذ منسق للتعليم الثانوي في المستوى نفسه.
الإفراج عن القانون المعدل يؤجج غضب أسلاك القطاع
مباشرة بعد الإفراج عن القانون المعدل ,24012 عبّرت النقابات ومختلف أسلاك قطاع التربية عن تذمرها من ذلك، نظرا لعدم إصلاحها للاختلالات التي تضمنتها المسودة الأخيرة المقدمة إلى الحكومة، كما أن توقيت الإفراج عن القانون أثار حفيظة العمال الذين أكدوا أن الوزير بن بوزيد والوزارة الأولى تعمدت تأجيل الإفراج عليه إلى أن تم الانتهاء من جميع الامتحانات الرسمية، وتم إعلانه في العطلة حتى لا يتم إحداث اضطرابات في القطاع، لكن تعهدت النقابات بمواصلة النضال مباشرة بعد الدخول المدرسي المقبل.