أكملت مجموعة من الدول في مقر الأممالمتحدة بنيويورك أول أمس، مشروع معاهدة لتجارة الأسلحة، قالت منظمات دولية وحقوقية إنه ''ضعيف'' وسيفشل في وقف تجارة السلاح الدولية الحالية سيئة التنظيم. وقالت آنا ماكدونالد، من منظمة أوكسفام الدولية، إن المشروع ''به ثغرات للتسرب أكثر من تسريب دلو (مليء بالثقوب)''، وإن هناك أجزاء من النص ''غامضة ومثيرة للارتباك''. ودعا نشطاء إلى إدراج قواعد دولية صارمة بشأن السمسرة وتجريم منتهكي هذه القواعد، وقالوا إن مشروع المعاهدة فشل في وضع تمييز واضح بين تجارة الأسلحة -وهي استيراد وتصدير الأسلحة بشكل رسمي- ونقل الأسلحة في شكل هبات ومساعدات. ويدعو مشروع المعاهدة الدول التي تصدق عليها إلى وضع ''أعلى المعايير المشتركة الممكنة لتنظيم أو تحسين قواعد التجارة الدولية للأسلحة التقليدية''، ويطالب الدول ب ''منع ومكافحة واستئصال الاتجار غير المشروع بالأسلحة''. وعارضت بريطانيا وفرنسا -اللتان تؤيدان بندا يمنع نقل الأسلحة إذا كان من الممكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان- ضغوطا من الولاياتالمتحدة والصين وروسيا من أجل إسقاط هذا الطلب مقابل النص على ''حماية فعالة لحقوق الإنسان'' في المعاهدة. وترغب الدول الثلاث الأخيرة في وجود ''رقابة وطنية'' على صادرات الذخائر، في حين أن البلدان الصغيرة التي تعاني من الصراعات التي يؤججها الاتجار غير المشروع بالأسلحة ترغب في أن تخضع جميع هذه الصادرات إلى معاهدة دولية.
