كشف تقرير مصرفي عن خروج نحو 10.5 مليار دولار من سوريا منذ بدء الأزمة، واحتمالات أن ينحدر احتياط العملات الصعبة في المركزي السوري إلى 1.1 مليار دولار في نهاية العام الحالي، وهو رقم لا يغطي شهرا كاملا من فاتورة الاستيراد، حسب ما جاء في نشرة مصرف بيبلوس اللبناني ونسبه إلى معهد التمويل الدولي. ويتابع الاقتصاديون بقلق مماثل ما يرد في التقارير الدولية حول الاستنزاف الحاد لاحتياط العملات الصعبة في سوريا، وترقب انحداره إلى نحو مليار دولار فقط في نهاية العام الحالي نزولا من مستوى 18 مليار دولار ما قبل اندلاع الأزمة منتصف مارس من العام الماضي، وهذا ما يقلص تباعا قدرة الدولة على استيراد مواد أساسية من جهة، ويزيد من ضعف سعر صرف الليرة من جهة مقابلة. وقال مسؤول مصرفي لبناني لصحيفة الشرق الأوسط، إن أغلب مصادر تمويل الاحتياط من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي السوري شبه مسدودة أو تواجه تعقيدات صعبة في ظل الأوضاع القائمة، لا سيما بالنسبة لقطاع السياحة الذي كان يدر دخلا بنحو 6 ملايير دولار سنويا، وقد تراجع بما يفوق 90٪ خلال النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي.