أكد وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، أمس، أن المخلفات المالية للمعلمين والأساتذة وجميع عمال القطاع، والمقدرة ب 160 مليار دينار ل 24 شهرا المتبقية، سيتم صرفها خلال شهر سبتمبر المقبل، على الرغم من التخوف من حدوث تضخم، كما أكد عزمه التدخل شخصيا لحل مشكل ملف الخدمات الاجتماعية التي هي مجمدة منذ عدة أشهر. كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، أمس، في تصريح ل “الجزائر نيوز" أنه خلال اللقاء الذي جمعه بوزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، والذي كان مشكل الشطر الثاني من المخلفات المالية الخاصة بعمال القطاع، والتي تتعلق ب 24 شهرا المتبقية، والتي أثارت الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بعد تصريحه بأن الحكومة متخوفة من صرفها بسبب حدوث تضخم في البلاد، موضوع نقاش بين الطرفين، حيث أكد بوجناح على لسان الوزير، أنه الحكومة متخوفة حقا من صرف مبلغ 160 مليار دينار وهي قيمة المخلفات ل 24 شهرا، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول تفادي الوقوع في مشكل التضخم مع بداية الدخول الاجتماعي، وأشار بوجناح أنه قدم للوزير تقريرا عن حالة الغليان التي يعيشها القطاع، بعد التخلف في صرف الشطر الثاني من المخلفات التي كانت من المفروض، وهو المتفق عليه، أن تصرف نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية المقبل على أكثر تقدير، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى غاية الساعة، موضحا أن التصريح الأخير للوزير، أدى إلى ارتفاع حالة الغضب لدى القاعدة العمالية التي هددت بدخول مدرسي ساخن. وفي هذا الإطار، أكد الوزير بن بوزيد، أنه سيتم صرف المخلفات خلال شهر سبتمبر المقبل والتي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 160 مليار دينار جزائري، على الرغم من التخوف من حدوث تضخم في البلاد، وقد طمأن وزير التربية، بوجناح وجميع عمال القطاع، أن الشطر الثاني من المخلفات سيتم صرفها الشهر المقبل على أكثر تقدير، ويكون بهذا القرار المسؤول الأول بقطاع التربية الوطنية، قد أغلق بابا من أبواب الغضب التي كانت تهدد استقرار الدخول المدرسي، خاصة بعد تحرك العديد من النقابات المستقلة لعقد مجالسها الوطنية تحسبا للدخول الاجتماعي بعد عدم حصول العمال على المخلفات المالية. من جانب آخر، وحول ملف الخدمات الاجتماعية الذي لا زال مجمدا على الرغم من رفع التجميد عنه من طرف الوزير بن بوزيد، فإن اللجنة الوطنية المنتخبة واللجان الولائية لم تبدأ عملها إلى حد الآن. وكشف رئيس النقابة، أن وزير التربية الوطنية أكد أنه سيتدخل شخصيا من أجل الإسراع في تفعيل الخدمات الاجتماعية وإخراجها من حالة الجمود التي توجد عليها، وذلك لتمكين مختلف الفئات خاصة المستضعفة منها كالأيتام، المرضى والمعوزين من الاستفادة من هذه الخدمات.