الغامبية فاتو بنسودا مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية، هي أول إفريقية تترأس هذا المنصب الرفيع في النظام القضائي الدولي (المحكمة الجنائية الدولية) التي تتعامل مع قضايا رئيسية من إفريقيا تتعلق بجرائم الحرب. ولدت بنسودا في غامبيا في العام 1961 عندما كانت البلاد لا تزال مستعمرة بريطانية، متزوجة ولديها ثلاثة أطفال، درست القانون في نيجيريا.. بزغ نجمها بعد أن أصبحت أول خبيرة على الإطلاق في القانون الدولي للبحار في بلدها غامبيا، حيث حصلت على درجة متقدمة في مالطا، عادت بنسودا إلى غامبيا في ثمانينيات القرن الماضي، حيث عملت أولاً في القطاع الخاص، تدرجت في المناصب بسرعة لترأس مكتب المدعي العام، بعدها أصبحت كبيرة المستشارين القانونيين في حكومة بلادها، ثم وزيرة العدل في العام 1998. بعد عامين أقالها الرئيس يحيى جامع من منصبها إثر خلاف معها، حيث توجهت بعد إقالتها من منصبها في بلادها للعمل في المجال الدولي. بوصفها إحدى أبرز العقول القانونية في غامبيا، قادت بنسودا الوفود التي شاركت في اللجان التي تتشكل منها المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست بشكل رسمي في العام 2002، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، خلال تلك السنوات ساعدت أيضاً على صياغة أسس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وهو تكتل إقليمي مهم بشكل كبير. عملت لمدة عامين في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا ومقرها تنزانيا، أين تولت النظر في قضايا جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعية العام 1994. وفي العام 2004، أصبحت نائبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وتمّ انتخابها بغالبية الأعضاء، ثم في 12 ديسمبر 2011، تمّ انتخابها مدعياً عامّاً للمحكمة الجنائية الدولية، لتحل بذلك محل الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو الذي ترأس المحكمة الجنائية مدة 9 سنوات. وقالت بنسودا في تصريح مقتضب إنها “ستبقى متواضعة، وستكون مدعية عامّة مستقلة وغير منحازة أمام الدول الأعضاء كافة" بعد انتخابها، معربة عن فخرها خاصة بالحصول على دعم الدول الإفريقية. يذكر أن كل تحقيقات المحكمة تتعلق بإفريقيا، ويعتبر الكثير من القادة الأفارقة أن قارتهم مستهدفة من غير وجه حق. وقرّر الاتحاد الإفريقي في جوان الماضي، الامتناع عن تطبيق مذكرات التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة أفارقة.