كشف مصدر عليم أن عبد المجيد تبون وزير السكن، سيجتمع بمحمد عدو كبير والي العاصمة خلال أيام قليلة، للوقوف على وضع حظيرتها السكنية، لبلورة استراتيجية محكمة تمتص أهم مشاكل القطاع كالسكنات الهشة والعقارات ومستويات التقدم في مشاريع الدولة. وتفيد المصادر، أن الوزير الجديد هو من بادر بطلب الاجتماع في خطوة لمعرفة واقع الملف وآفاقه، خاصة وأن العاصمة تعد على رأس الولايات الأكثر مساسا بالأزمة السكنية. واللافت في خطوة الوزير تبون، أن والي العاصمة محمد عدو كبير لم يكن معتادا على مثل هذه الاجتماعات التقييمة مع الوزير السابق نورالدين موسى، إذ تقول المصادر إن “اجتماع القمة" سيسمح لتبون بصياغة إستراتيجيته ضمن مخطط عمل الحكومة، الأمر الذي يتطلب فتح ملفات عديدة منها المشاريع السكنية المنتهية وغير الموزعة، وهو الملف الأكثر تعقيدا في قطاع السكن، لا سيما وأن السلطات العمومية كانت قبل تبون تتحفظ كثيرا على كشف رقمها، مقابل دعوات متكررة موجهة للولاة طيلة الخماسي الماضي، مضمونها تسريع وتيرة توزيع السكنات. كما يريد الوزير تبون من الاجتماع أن يفضي إلى الاطلاع على النسبة التي وصل إليها الوزير السابق في ملف إزالة السكنات الفوضوية والهشة التي تشوه العاصمة، وهو الملف الذي يضعه الوزير تبون -حسب مصدرنا- ضمن أولوياته الملحة. كما لن يخلو الاجتماع القادم من تكوين فكرة لدى الوزارة الأكثر حساسية في الحكومة بعد وزارات السيادة، حول المناطق التي توجد بها أكثر البنايات المعرضة للسقوط، وإلى أي مستوى انتهت إليه السلطات العمومية قبل عودته إلى القطاع، خاصة وأنه ملف من مخلفات زلزال ماي 2003 الذي لا يزال يثير اهتمام الصحافة الوطنية. وسيعرف الاجتماع أيضا فتح ملفات الترحيل وأي المناطق والمجمعات السكنية المؤهلة حاليا للعملية، مع العلم أن قوائم السكنات كثيرا ما كانت في عهد نورالدين موسى مصدرا لاحتجاجات عارمة. قبل هذا الاجتماع، كان الوزير عبد المجيد تبون قد اجتمع بمسؤولي وكالة عدل، التي يوجد في رصيدها مشاريع بعشرات الآلاف من الوحدات السكنية عبر ربوع البلاد، والتي يلف توزيع بعضها غموضا كبيرا، إذ يعتزم الوزير ترتيب بيت الوكالة وإعادتها على السكة من خلال إضفاء مزيد من الشفافية وتحريك المشاريع المعطلة. وتعد خطوة الوافد الجديد إلى وزارة السكن شبيهة بتفكيك قنبلة، كونها الملف الأول بلا منازع الذي يشكل أزمة اجتماعية في البلاد.