طالب المسيرون الماليون لأزيد من 11 ألف مؤسسة تربوية، مؤخرا، من وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، بضرورة التدخل ودفع مستحقات الممونين الذين قاموا بتجهيز المدارس للانتخابات التشريعية المنظمة شهر ماي المنصرم، وهذا بعد رفض مديريات التربية دفع 10 ملايين سنتيم مستحقات تجهيز المؤسسات التربوية المعنية بالانتخابات، أي ما يفوق 115 مليار سنتيم، وهو ما أدى إلى وقوع المسيرين في مشاكل مع الممونين. جدد المسيرون الماليون ل 11520 مؤسسة تربوية عبر الوطن، مؤخرا، مطلبهم لوزارة التربية، لكن هذه المرة للوزير الجديد عبد اللطيف بابا أحمد، من أجل التدخل العاجل لحل مشكل المستحقات المالية الخاصة بالممونين الذين قاموا بتجهيز المدارس تحضيرا لتشريعيات العاشر ماي المنصرم، التي لم تسدد منذ قرابة الستة أشهر من عملية الترميم والتجهيز، حيث كشفوا في مراسلتهم إلى الوزير بابا أحمد، أنه لا تزال مختلف المؤسسات التربوية في انتظار مستحقاتها المالية التي تم صرفها للتهيئة، خاصة وأن مديريات التربية عبر الوطن رفضت دفع 10 ملايين سنتيم مستحقات التجهيز، المتعلقة بتصليح الإنارة ودورات المياه والتنظيف و... لضمان السير الحسن للانتخابات وضمان توفير الأجواء المناسبة للمؤطرين للعملية. وحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، فإن الوصاية ورطت المسيرين الماليين لمختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن مع الممونين الذين تكفلوا بعملية إمداد المؤسسات التربوية بالتجهيزات اللازمة لتهيئتها خلال الانتخابات التشريعية الفارطة التي تم إجراؤها بتاريخ 10 ماي الفارط، وأكد مصدرنا أن المسيرين الماليين يواجهون مشاكل مع الممولين الذين طالبوا المؤسسات التربوية بمستحقات تجهيز المؤسسات التربوية المقدرة ب 10 ملايين سنتيم، أي ما يعادل غلاف مالي يفوق 115 مليار سنتيم، حيث قام المسيرون الماليون باقتناء التجهيزات اللازمة بتهيئة المؤسسات آنذاك على أن تدفع مستحقاتها لاحقا إلا أن ذلك لم يتم إلى غاية اليوم. وأشار مصدرنا إلى أن المسيرين الماليين طالبوا من مديريات التربية لمختلف ولايات الوطن في العديد من المرات بتسديد المبالغ المالية لتفادي أية مشاكل مع الممونين إلا أن هذه الأخيرة أكدت لهم أن الولاية هي المعنية بدفع المستحقات المالية على اعتبار أن الولاة والسلطات المحلية هم من أمروا بتهيئة المؤسسات التربوية تحضيرا للتشريعيات الماضية، وقد قامت مختلف المؤسسات التربوية المعنية بعملية التهيئة في انتظار دخول الغلاف المالي المعني، إلا أن ذلك لم يحدث إلى غاية اليوم بالرغم من أن الوزارة كانت تقوم رفقة اللجان الولائية المختلطة التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية بعملية الانتخاب، بتنظيم زيارات معاينة لتفقد كافة الجوانب التنظيمية على مستواها، ولتفقد مدى تحضيرها بشكل جيد قبل تاريخ الانتخابات التشريعية. تجدر الإشارة إلى أن 11520 مؤسسة تربوية خصصت كمراكز للتصويت في التشريعيات تم تنظيمها في 10 ماي الفارط.