صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي أمس، أن الحماية الاجتماعية ومنح التقاعد لعمال قطاع الصيد تعتبر “أولوية" ضمن مخطط عمل القطاع. وخلال الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، أكد السيد فروخي أن التكفل بالاشتراكات والتغطية الصحية والاجراءات الخاصة بقانون التقاعد تمثل أهم المسائل التي تعكف الإدارة المركزية على دراستها. كما أشار السيد فروخي استنادا إلى بيان للوزارة أنه شرع في مبادرات مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بهدف التخفيف أكثر من الأحكام القانونية وتدارك النقائص. كما شكل بحث مدى تقدم أشغال انجاز الشركة بالأسهم لتسويق الأسماك وبرنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للاستقلال، إضافة إلى مسائل أخرى متعلقة بتسيير غرف الصيد البحري على المستوى المحلي من أهم النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع حسب نفس البيان.