كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الهدف الأساسي من تعديل قانون المحروقات هو التأمين الطاقوي على المدى الطويل وتجنيد جميع مصادر الطاقة المتجددة والمحروقات لاحتواء الطلب المتزايد للمواطنين. وأوضح الوزير، لدى نزوله ضيفا، أمس، على حصة حوار اليوم على أمواج القناة الأولى، أن الأولويات القادمة هو تعزيز التنقيب والبحث الذي لا يزال دون المستوى المطلوب وذلك من خلال إدراج تحفيزات جديدة، سيما من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في هذا المجال. وفيما يتعلق بمسألة التزويد بالكهرباء، اعترف يوسفي بتسجيل تأخر في مجال التوزيع، وحسب قوله فإنه يجب على سونلغاز الإسراع في إنجاز 7000 مركز عبر الوطن من أجل تحسين عملية التوزيع بالمدن لتفادي تسجيل الانقطاعات المتكررة خلال صائفة 2012. وفي مجال التكرير، ذكر يوسفي بأن برنامجا يوجد قيد الانجاز ويتعلق بإنجاز 5 وحدات جديدة أربعة منها بطاقة 5 ملايين طن للواحدة (3 بالهضاب العليا و1 بمنطقة الجنوب). أما محطة التكرير الخامسة التي تتوفر على طاقة 10 ملايين طن فسيتم إنجازها على مستوى الساحل. وسيتم إنجاز هذه المنشآت القاعدية موازاة مع إنجاز حظائر للتخزين للتوفر على استقلالية في الاستهلاك مدتها شهرين بدلا من بضعة أيام حاليا. وفيما يخص التنقيب قال يوسفي أنه سيتم في 2013 - 2014 التنقيب لأول مرة في البحر.