أدت الحكومة الجديدة في الأردن برئاسة عبد الله النسور اليمين القانونية، أول أمس الخميس، أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي كلفها بالإعداد لأول انتخابات برلمانية في الأردن بعد الربيع العربي. وشغل النسور (73 عاما) العديد من المناصب الوزارية الرفيعة على مدى أكثر من عقدين في العمل العام، لكنه أيد دعوات المعارضة لإجراء إصلاحات واسعة النطاق. وعين الملك عبد الله رئيس الحكومة الجديد، يوم الأربعاء، خلفا لفايز الطراونة بعد أسبوع من حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه نواب عشائريون في منتصف فترته البالغة أربعة أعوام. ويتعين إجراء الانتخابات الجديدة في غضون أربعة أشهر. واحتفظ وزير الخارجية ناصر جودة ووزير المالية سليمان الحافظ الذي تفاوض للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي بمنصبيهما في حكومة أصغر تضم 21 وزيرا هيمن عليها المحافظون الذين كانوا يهيمنون أيضا على الحكومات السابقة. وينحدر أولئك من مناطق العشائر التي تشكل العمود الفقري للجيش وقوات الأمن. وثلاثة فقط من الوزراء من أصل فلسطيني. ويشكل ذوو الأصول الفلسطينية أغلبية سكان الأردن البالغ عددهم نحو سبعة ملايين نسمة لكن تمثيلهم في الحكومة والبرلمان ضعيف رغم أن نخبتهم تهيمن على الاقتصاد.