تورط أربعة موظفين بوكالة القرض الشعبي الجزائري ببسكرة في قضية المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات مكنت من سحب مبالغ مالية بالعملة الصعبة بصفة غير قانونية، حسب ما علم لدى خلية الاتصال لدى الأمن الولائي. وذكر المصدر نفسه أن التحريات التي قامت بها مصالح الأمن الوطني حول ملف القضية “بينت تورط هؤلاء الموظفين في عمليات إدخال معطيات وهمية في نظام الإعلام الآلي سمحت بإجراء عمليات صرف للعملة الصعبة بطريقة غير قانونية". وأوضح أن الأمر يتعلق بتزويد نظام الإعلام الآلي بمعلومات وهمية حول حاملي جوازات سفر قاموا بإجراءات مالية للحصول على مبالغ بالعملة الصعبة. وكشفت تحريات المصالح الأمنية أن عمليات المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات مست 17 جواز سفر بمبلغ إجمالي تم سحبه من العملة الصعبة بقيمة 5530 أورو. ولدى إحالة ملف القضية أمام العدالة تم إيداع المشتبه فيه الرئيسي رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد الباقون من ضمنهم امرأة من إجراء الاستدعاء المباشر للمحاكمة، حسب المصدر ذاته.