أمر قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة، بحبس إطار يعمل في القرض الشعبي الجزائري واستدعاء 3 موظفين بينهم امرأة، مباشرة إلى جلسة المحاكمة لاحقا، بتهمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وإساءة استغلال الوظيفة. هذه القضية التي عالجتها مصالح الأمن الحضري الخامس، تعود إلى فترة وجود مدير القرض بالبنك في عطلة، لينوب عنه إطار في المؤسسسة. وفي تلك الفترة تم صرف عملة صعبة لأشخاص وهميين، حيث تم إحصاء 17 حالة صرف لجوازات سفر تحمل أرقاما وأسماء وهمية، أي صرف مبلغ إجمالي قدره 5 ألاف أورو .